قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشي، إن انعدام احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحياة الفلسطينيين، ينعكس في معاملتها للأسرى في سجونها، ولا سيّما في ما يتعلّق بالتعامُل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قُدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة الزيادة المتوقعة تضعف، فيما قُدّرَت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بـ3.8 مليار دولارـ كما فتحَ الاحتلال عبارات تصريف المياه والصرف الصحي بمحافظة قلقيلية لتهريب العمال إلى أراضي الداخل.
وأوضح خريشي أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسرى رغم مخالطة أربعة منهم لموظف إسرائيلي في مركز تحقيق ثبتت إصابته بالفيروس.
وأضاف خريشي خلال مداخلته أثناء اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، اليوم الخميس، بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وبمشاركة البعثات المعتمدة في جنيف، لمناقشة عدد من القضايا ومن بينها تداعيات انتشار الفيروس، أن "قلقنا المتزايد بشأن الأسرى في سجون الاحتلال في ظل أزمة ’كورونا’ ينبع من الحرمان المنهجي والروتيني للحصول على العلاج الطبي المناسب داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية".
وذكر أن فلسطين سجلت 263 حالة إصابة بفيروس كورونا، 13 منها في قطاع غزة، ووفاة واحدة، وأن البلاد مقفلة بهدف احتواء انتشاره، وحماية المواطنين، موضحا أن "المؤسسات الوطنية تبذل كل الجهود الممكنة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الهائل، رغم محدودية الموارد والصعوبات والقيود المفروضة بفعل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وأضاف: "استمرت الغارات العسكرية على المناطق الفلسطينية، وهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى في العديد من الحالات إلى تقويض جهود مكافحة الفيروس، كما تواجه غزة ظروفا إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 13 عاما، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة لاحتواء كورونا"، لافتا إلى أنه منذ بداية العام الجاري، دمرت إسرائيل 139 بناية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 38 مبنى للإغاثة الإنسانية من تمويل الجهات المانحة، ومن بين هذه الهياكل كان هناك مبان للإقامة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وعيادة صحية.
ولفت خريشي إلى أن هناك إجراءات أخرى تقوض الجهود الفلسطينية لاحتواء الفيروس، ومنها اعتقال أربعة فلسطينيين بسبب عملهم بتعقيم مرافق عامة في القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على معداتهم، وعرقلة جهود المتطوعين الفلسطينيين في الخليل لتعقيم الأحياء وتثقيف السكان المحليين عن الفيروس.
وتحدث خريشي عن اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين العاملين في لجان الطوارئ المحلية التي تم إنشاؤها، للمساعدة في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس؛ وأعمال البصق المتعمد والمتكرر من قبل عشرات جنود الاحتلال على سيارات الفلسطينيين وجدرانهم لتخويف السكان، ونشر الفيروس بينهم. وأكد ارتفاع مستوى العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ فرض الإغلاق في الضفة الغربية، لافتا إلى أنهم استغلوا حجز المواطنين الفلسطينيين في منازلهم لتضخيم الهجمات ضدهم وتدمير ونهب الممتلكات.
وقال خريشي: "في الأول من نيسان الجاري، وقف مستوطنون من مستوطنة ’راموت’ غير القانونية عند مدخل قرية بيت إكسا، وبصقوا على سيارات فلسطينية تدخل القرية أو تغادرها، في محاولة لنشر الخوف والفيروس، معتبرا أن هذه الأعمال الوحشية ليست حوادث معزولة، إنما تعكس الإساءات والمضايقات المنتظمة والمستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المجتمعات الفلسطينية، لإخراجهم من منازلهم وإفساح المجال لضم غير قانوني".
ولفت خريشي إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، خاصة أثناء الأزمات الصحية، بما في ذلك المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشترط على دولة الاحتلال أن تضمن استخدام جميع الوسائل الوقائية الضرورية المتاحة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وضمان رفاه السكان المحتلينـ مُشيرا إلى أن المعاملة اللاإنسانية، وسوء المعاملة المنهجية التي يواجهها الفلسطينيون من قبل الاحتلال غير القانوني، حتى في أوقات الوباء العالمي، يتجلى بشكل أكبر في معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين في الداخل الذين يشتبه بإصابتهم بكورونا.
وتحدث خريشي عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عامل فلسطيني ملقى على جانب طريق بالقرب من إحدى البوابات العسكرية الإسرائيلية يكافح من أجل التنفس، حيث تبين فيما بعد أن صاحب العمل الإسرائيلي، اتصل بالشرطة الإسرائيلية بعد اشتباهه بإصابته بالفيروس، والتي حملته بعد ذلك وألقته قرب البوابة.
قُدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة الزيادة المتوقعة تضعف
وقال: "حسب ما أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس ’كورونا’ المستجد في فلسطين المحتلة ما زال منخفضا نسبيا، غير أن قدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة الزيادة المتوقعة تضعف، بسبب التحديات الطويلة الأمد والنقص الحاد.
وحول الوضع في غزة، أوضح خريشي أنه يبعث على القلق الشديد، بالنسبة لسكان يبلغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة، ولا يوجد في غزة سوى 56 جهاز تنفس للبالغين، بعضها في حالة سيئة أو قيد الاستخدام، و60 سرير مستشفى بوحدة العناية المركزة، و700 وحدة من معدات الحماية الشخصية.
وطالب المجتمع الدولي بالتكاتف للقيام بكل ما هو ممكن لحماية الجميع في العالم من هذا الفيروس، مؤكدا أنه يجب أن يشمل ذلك الشعب الفلسطيني، الذي يجب ألا يتخلف عن الركبـ داعيا إلى ضرورة تذكير إسرائيل بالتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي، والمطالبة بامتثالها له، وأن نعمل من أجل دعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد والإصرار على الاحترام دون استثناء.
وقال: "يجب على الجميع دعوة إسرائيل إلى إنهاء أعمالها العدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل؛ تماشيا مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل "وقف عالمي لإطلاق النار"، وإنهاء استعمارها للأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار الذي تفرضه بشكل غير إنساني على غزة، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في سجونها، بدءاً من الأكثر ضعفا.
الاحتلال يفتح عبارات محافظة قلقيلية لتهريب العمال ويقصّ أسلاكا في قرية مجاورة
وفي ما يُعدّ ضربا للجهود الفلسطينية لاحتواء الوباء، فتحت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عبارات تصريف المياه والصرف الصحي التي تربط محافظة قلقيلية مع أراضي الـ48، لتهريب العمال إلى أراضي المحافظة.
وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة إن الإجراء الإسرائيلي، يسعى لضرب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، من خلال متابعة فحص العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وطالب رواجبة العمال بأخذ الأمور على محمل الجد، والالتزام بقرارات الحكومة حرصا على صحة وأمن المواطنين، محذرا من دخول هذه العبارات والعودة إلى المنازل.
وأشار إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية انتشروا على مقربة من العبارات من جهة أراضي قلقيلية لمنع العمال من دخول أراضي الـ48، لإلزام العمال العائدين عبرها إلى التوجه للطب الوقائي لفحصهم والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بيوتهم.
ولاحقا، أقدم جنود الاحتلال على قص أجزاء من الأسلاك الشائكة قرب قرية حبلة جنوب قلقيلية، لتسهيل دخول وخروج العمال إلى أراضي الـ48.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قصوا أجزاء من الأسلاك الشائكة المقامة على أراضي المحافظة، بالقرب من قرية حبلة جنوبا.
وزعم جيش الاحتلال في بيان مُقتضب أن عناصر منه، فتحوا "في ساعات الصباح عبارات المياه وتصريف المياه هذه في منطقة، وبصورة تخضع للإشراف والمراقبة في ضوء التوقعات لسقوط الأمطار اليوم وغدًا"، مُدعيا بأن "ذلك (فتح العبارات) بهدف منع حالات الغمر بالمياه في المنطقة نتيجة لسقوط الأمطار".
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "من المتوقع إعادة إغلاق العبارات يومي الجمعة والسبت عندما تتوقف الأمطار عن الهطول".
وغابَ عن جيش الاحتلال تبريرُ ما فعله جنوده عندما قصوا الأسلاك الشائكة قرب قرية حبلة، فهل جاء قصُّ الأسلاك "بهدف منع حالات الغمر بالمياه في المنطقة نتيجة لسقوط الأمطار" كذلك؟!
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمدت في الثلاثين من آذار المنصرم، فتح البوابات الحديدية بشكل مفاجئ أمام حركة تنقل العمال.
توقُّع عجزٍ بمقدار 1.4 مليار دولار
على صلة، توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي الفيروس محليا.
وقال رئيس الحكومة، محمد اشتية، اليوم الخميس، إن ارتفاع عجز الموازنة للعام الجاري، ناتج عن تراجع الإيرادات المالية بنسبة 50 بالمئة، بفعل تعطل العجلة الاقتصادية.
ومساء الأربعاء، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، توجيهاته لرئيس للحكومة، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020، ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة طوارئ خلال 2020، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلانها في عام 2019 نتيجة أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم، عن تفاصيل موازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات الجارية، وسبل تمويل عجز الموازنة.
وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، لكن اشتية أشار في بيان صادر عنه اليوم، أن أولويات حكومته في موازنة الطوارئ تتمثل في "الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن".
وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 - 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.
وكان اشتية قد عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم مع قناصل وسفراء دول العالم لدى فلسطين، أبلغهم فيها بملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة فيروس "كورونا"، بتكلفة 137 مليون دولار.
وقال إن "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".
لا إصابات جديدة بالفيروس
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن.
وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن 150 عينة ظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وبذلك لم تسجل اليوم أي إصابات، والأرقام تبعث على الارتياح، لكننا لم ننته بعد من هذا الوباء.
وشدد على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.
وأشار إلى أن بقاء المواطنين في المنازل حماية لهم وللمجتمع، لأن بيوتهم هي ملاذاتهم الآمنة من هذا الوباء.
وقال ملحم: "خصصنا للتجمعات البدوية من جميع الوزارات برامج وميزانيات لمواجهة وباء الاحتلال ووباء كورونا"، مضيفا: "خيارنا واضح، الصحة هي الأساس ولا أي جدال فيها، وحياة أهلنا لا تتعوض، لذلك وجه الرئيس رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على حياة الناس، والأصدقاء والاتحاد الأوروبي يساعدوننا، كذلك عبر الصناديق الوطنية سنجتاز هذه الظروف".
وأكد أن الإجراءات الاحترازية هدفها توفير الصحة والرعاية الصحية، وألا نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول، التي نتمنى لشعوبها الصحة والعافية.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي، عن حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، رافقها غلق غالبية المرافق الاقتصادية وكافة المرافق التعليمية، وحتى اليوم الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.
الاتحاد الأوروبي يخصص 71 مليون يورو
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيصه حزمة مساعدات مالية بقيمة تبلغ نحو 71 مليون يورو لفلسطين لمواجهة الفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال الاتحاد، في بيان: "أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم، سفين كوهان فون بورغسدورف ، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس كورونا في فلسطين".
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدرك التحديات المرتبطة بتنفيذ خطة مواجهة كورونا، بما في ذلك اعتماد الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتصاديا على إسرائيل، والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار".
وتابع أن "حِزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا مساعدات إنسانية، وهي استجابة مباشرة لخطة المواجهة المتعلقة بكوفيد 19 للسلطة الفلسطينية".
من جانبه، قال بورغسدورف، في البيان ذاته، إن "إعلان اليوم أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن الفلسطينيين أفضل استعدادا لمكافحة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوباء العالمي".
وحول تفاصيل حزمة المساعدات البالغة نحو 71 مليون يورو، أوضح بورغسدورف: "خصص الاتحاد الأوروبي 9.5 ملايين يورو لمستشفيات القدس الشرقية".
ولفت إلى أن الاتحاد سيقدم دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون لدى السلطة أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة".
وأضاف: "سيزيد الاتحاد الأوروبي دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية بمقدار 5.5 مليون يورو، ودعم دخل العائلات الفقيرة حيث سيوفر مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً".
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير 6.9 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و سيوفر الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | نفاد مواد الفحص المخبري لكورونا في غزة
التعليقات