سمحت حركة "حماس"، بدءًا من اليوم الإثنين، بفتح المطاعم والمقاهي في قطاع غزة، وفق إجراءات احترازية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
ويأتي هذا الإعلانُ بعد نحو شهر ونصف شهر من الإغلاق، الذي جاء للحدّ من تفشي كورونا.
وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان، إنها "قررت السماح للمطاعم والمقاهي في القطاع بإعادة فتح أبوابها بدءا من اليوم لاستقبال زبائنها وتقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".
وأوضحت الوزارة أنها ستراقب "إجراءات التباعد الاجتماعي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة".
من جهته قال رئيس هيئة المطاعم والخدمات السياحية في غزة، صلاح أبو حصيرة لفرانس برس إن قرار الوزارة "جاء بعد مناشدة من الهيئة لفتح المطاعم، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة نحو 10 ملايين دولار بسبب القيود المفروضة لمكافحة الوباء".
وأضاف: "نتوقع عودة نحو ألفين وخمسمئة عامل إلى أشغالهم بالمطاعم والمقاهي نتيجة القرار".
ويشمل القطاع "600 منشأة سياحية، مثل المطاعم والفنادق والمقاهي وقاعات المناسبات، تشغل 12 ألف عامل" بحسب أبو حصيرة.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قبل أيام، في بيان "بوضع سيناريو لتخفيف الإجراءات والبدء بعودة الحياة لطبيعتها تدريجا" مشيرة إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة".
وقال مديرها ماهر تيسر الطباع إن "القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تراوح بين 60% إلى 70% وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى قطاعات المواد الغذائية ومواد التنظيف".
وأوضح الطباع "أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة التي تتجاوز 50% وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ربع مليون، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا".
على صلة، أعلنت بلدية غزة، اليوم الإثنين، عن تقليص تدريجي للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لتجنب انهيار الخدمات بشكل كامل، جرّاء تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها، بسبب جائحة كورونا العالمية.
وقالت البلدية، في بيان: "هذه الخطوة تأتي لتقديم الخدمات لأطول مدة ممكنة، وفق الإمكانيات المتاحة"، موضحة أن هذا القرار جاء بعد مرور "52 يوما على إعلان (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لحالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة كورونا".
وأضافت: "تخلت الكثير من الأطراف (لم تسمّها) عن مسؤولياتها تجاه غزة المحاصرة، بالتزامن مع تدهور الحياة الاقتصادية، وانخفاض نسبة الملتزمين بسداد فواتير خدمات البلدية لتصبح نحو 10% فقط".
ولفتت إلى أنها خلال الأسابيع الماضية اتخذت قرار صعبا "بتقنين الخدمات الأساسية ومصروفات البلدية للحد الأدنى، لمنع تأثر الخدمات الأساسية للمواطنين من هذه الأزمة".
وأشارت إلى أن عمليات "جمع وترحيل النفايات من أحياء وشوارع مدينة غزة ستتأثر بهذا القرار بشكل تدريجي"، مطالبة المواطنين بـ"تقليل حجم النفايات".
وطالبت البلدية "كافة الأطراف بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها لتجاوز هذه الأزمة".
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن رئيس قسم الإعلام بالبلدية، حسني مهنّا، القول إن "مشاريع التعقيم الدورية لمواجهة فيروس كورونا، للمرافق الحيوية أرهقت البلدية ماليا".
وأوضح أن جمع وترحيل النفايات تقلص بنسبة 50%، وذلك لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المركبات الخاصة بجمعها.
وذكر أن هذه الأزمة أثرت أيضا على موظفي البلدية، حيث لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، وحصلوا فقط على سلفا مالية.
وتعاني بلديات قطاع غزة من أزمة مالية، جرّاء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ13 على التوالي.
ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عددا من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي الفيروس.
اقرأ/ي أيضًا | أسواق القدس تبحث عن الحياة في رمضان
التعليقات