28/04/2020 - 17:53

تصاعد الخلافات بين "الجبهة الشعبية" و"فتح"

تصاعدت حدّة الخلافات بين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "فتح"، اليوم، الثلاثاء، المنضويتين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، مع إصدار بيانات حادّة من قبل الحركتين.

تصاعد الخلافات بين

دورية لفتح في مخيّم بعلبك (أ ب)

تصاعدت حدّة الخلافات بين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "فتح"، اليوم، الثلاثاء، المنضويتين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، مع إصدار بيانات حادّة من قبل الحركتين.

وبينما اتهمت "الجبهة الشعبية" حركةَ "فتح" بـ"ابتزازها سياسيًا في محاولة لإخضاعها، والضغط عليها أمنيًا"، ردّت حركة "فتح" بالغمز من بوابة التمويل الأجنبي للشعبيّة من قبل دول عربية.

وصباح الثلاثاء، أكّد القيادي في الجبهة الشعبية، نضال عبد العال، في تصريحات صحافية، وقوع توتر وخلاف بين الجبهة والسلطة الفلسطينية، قائلًا، إن "التوتر ليس بجديد، بل هو خلاف سياسي قديم منذ أوسلو، واختلاف في الرؤى والأدوار ما أدى إلى تصاعد الخلاف"، وأضاف أنّ "السلطة ورئيسها قاموا منذ أكثر من عام بحرماننا من مستحقاتنا المالية، في محاولة ابتزاز الجبهة سياسيًا من أجل إخضاعنا لتقديم الولاء والطاعة لهم، والضغط علينا أمنيًا، إلا أننا نرفض ذلك فالمستحقات هي من حقنا، كوننا طرف مؤسس ولا يستطيع أحد أن يحرمنا من حقوقنا".

وأرجع عبد العال ذلك إلى "مواقف الجبهة ورؤيتها للمسائل الوطنية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، وخضوعه للاحتلال الإسرائيلي، فيما نحن بحاجة إلى الوحدة المتينة، بالإضافة لرفضنا للمفاوضات مع الاحتلال وعمليات التنسيق معه، بالإضافة لاعتراضنا على الخلاف الدائر بين التيارات الوطنية والإسلامية".

وأضاف عبد العال "لا نتفق مع السلطة على عدة نقاط أهمها، التنسيق الأمني، الذي هو موضوع خلاف عميق، حيث يرى الجميع فيه خطرًا وعارًا، فيما الأدوار تتشابك بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية"، وأنّ "السلطة ورئيسها قالوا مرارًا إنهم قدموا خدمات أمنية للاحتلال وأشادوا بذلك على الإعلام مرات عدة، ونحن نرفض هذا التصرف منذ سنوات، ونستغرب هذا التقارب بينهم، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دور السلطة مناطًا فقط بالتنسيق الأمني، فيما تعتبر السلطة أنها ترعى حقوق ومصالح الفلسطينيين وأمنهم".

وبرّر عبد العال رفض الشعبية المشاركة في دورة من دورات المجلس الوطني، بـ"الظروف الأمنية المريبة التي انعقدت حينها، وعدم مشاركة عدة فصائل فلسطينية كنّا نفضل حضورها ومشاركتها، كي تكون محطة استثنائية، إلا أن ذلك لم يحصل".

وردّت حركة "فتح"، في بيان نقلته "وفا"، بإدانة "حملة قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تمس شخص ومكانة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، ورئيس الحركة وقائدها العام، وتمس الحركة والقيادة الفلسطينية".

وصّعد بيان "فتح" عبر اعتبار تصريحات الجبهة الشعبية "متزامنة مع الحملات المبرمجة والمنظمة على الرئيس، ومصدرها جهات معادية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والقضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه الجهات سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، خاصة إذا عقدنا مقارنة بين مصطلحات وردت على ألسنة قادة الجبهة وبين إفرازات ألسنة مسؤولي الاحتلال السامة".

وأضاف بيان "فتح" أن مصطلحات "الابتزاز السياسي"، و"القرصنة" و"القمع" مردودة على قائليها، "لأنهم يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني الذي بات خبيرا بمنهج وسياسة الرئيس، ومصداقيته وحكمته في إعلاء مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق أهدافه والتمسك بثوابته فوق كل اعتبار"، وأنها "خلال الأيام الماضية، آثرنا الصبر والتجاهل للحفاظ على بقاء بوصلتنا باتجاه التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا، ولإعطاء الفرصة للعقلاء من الجبهة ولمن بقي من تلاميذ الحكيم وأبو علي مصطفى واليماني لأن يتصرفوا، إلا أنه يتضح بأنهم محاصرون بالتيارات الخارجية عن أصول العلاقات الوطنية، ولا تعطي أولوية لاستقلالية القرار الفلسطيني".

وعزا بيان حركة "فتح" قطع مخصّصات الجبهة الشعبية الماليّة إلى أنّ "مال منظمة التحرير الفلسطينية هو ملك للشعب الفلسطيني، وأن لقواه وفصائله الوطنية الممثلة له حقا في هذا المال ما دامت قيادات الفصائل ملتزمة بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما دامت الفصائل تعمل على إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني المتجسدة في البرنامج السياسي للمنظمة، وما دامت تعترف بقرارات ومخرجات الهيئات التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير (المجلس الوطني واللجنة التنفيذية)، وتعمل بمنطق الروح الوطنية، وتمارس الحوار الديمقراطي البعيد عن التشكيك والتخوين والإساءات وإطلاق الاتهامات الباطلة، كما جرى بعد لقاء موسكو وأدى إلى تصحيح خطأ ممثلكم في اللقاء كما أبلغتمونا به نحن والأصدقاء الروس، وهذا ما كان مطلوبا متابعته في اللقاءات التي تعطلت نتيجة الوضع الراهن".

وأضافت حركة "فتح" أنّه "بناء على ما تقدم، نوجّه سؤالا لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونضع رسم الإجابة عند الشعب الفلسطيني، والسؤال: لماذا رفض مندوب الجبهة إلى اجتماعات موسكو العام الماضي التوقيع على مذكرة في أهم بنودها تأكيد الإقرار بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أما الجزء الآخر من السؤال فهو: هل يحق لمن رفض الإقرار بالمنظمة أن يطالب بحصة من مال الشعب الفلسطيني في صندوقها".

وتابع البيان "ثالثا، ألا يدرك أعضاء مركزية الجبهة أن لجوئهم إلى صناديق دول في الإقليم والتمول منها يضع علامة استفهام كبيرة على سياسة الجبهة وعلاقات التحالف التي تعقدها مع دول وقوى في الإقليم كانت وما زالت تعمل على إنشاء كيان بديل لمنظمة التحرير، أو على الأقل الانقلاب عليها وتوظيف المنظمة والقضية في إطار مصالحها ومناطق نفوذها في المنطقة، علما ان الاموال التي تصب في صندوق المنظمة مصدرها معلوم وموثق".

وأردفت، "رابعا، لقد خضنا معارك وقدمنا تضحيات جسام من أجل استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وإعلاء اسم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ورغم كل التطورات، فإن المنظمة ما زالت المرجع الأول والأخير للشعب الفلسطيني، وعليه فإن أية محاولة لاستبدال معادلة التحالف مع القوى الوطنية التحررية والتقدمية والديمقراطية الفلسطينية، بمعادلة تحالف مع قوى يحسبونها في أدبيات الشعبية ’رجعية’ باتت مكشوفة الأهداف والوسائل والأدوات".

التعليقات