29/04/2020 - 14:36

عباس يتراجع عن حزمة الامتيازات الممنوحة لكبار موظفي السلطة

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينيّة، محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تراجع عن قرارين يمنحا "امتيازات مالية وغير مالية" إضافية لموظفين كبار في السلطة الفلسطينيّة. وأثارت تلك القرارات حفيظة جهات حقوقية وقانونية ومواطنين لمنحها "امتيازات" إضافية لفئة من كبار الموظفين.

عباس يتراجع عن حزمة الامتيازات الممنوحة لكبار موظفي السلطة

(وفا)

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينيّة، محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تراجع عن قرارين يمنحا "امتيازات مالية وغير مالية" إضافية لموظفين كبار في السلطة الفلسطينيّة. وأثارت تلك القرارات حفيظة جهات حقوقية وقانونية ومواطنين لمنحها "امتيازات" إضافية لفئة من كبار الموظفين.

وصرّح اشتية عبر صفحته بموقع "فيسبوك" الليلة الماضية، أنّ "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورًا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير".

ويُذكر أن هذين القرارين هما؛ رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ورقم 165 من الجريدة الرسمية، بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

ويشار إلى أن "الفئة الممنوحة لها المكافآت هي من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم".

ويأتي هذان القرار تزامنًا مع قرار آخر يجبر جميع الموظفين على التبرع بقسم من رواتبهم، اضطرت حكومة رئيس الوزراء، محمد إشتيّة، إلى التراجع عنه اليوم، بالإعلان أنه "لمن أراد فقط".

وفي وقت سابق، وعلى إثر القرارين، توجّهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطاب إلى عباس وإشتيّة، بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

التعليقات