طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم، الخميس، بالضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بوقف إجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وإيجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم، بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول وإجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.
ودعت في بيان صدر عنها اليوم لمناسبة يوم العمال العالي، إلى العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية، التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كأولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون وإقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الإنتاج باعتبارها جزء أصيل من حركة البناء الاقتصادي.
وطالبت بوضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة بأشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص.
وشددت على ضرورة حماية العاملين في المنشآت والورش ورياض الأطفال والمشاغل وصغار العاملين، وضرورة عمل وزارة العمل على توفير شبكة أمان وحماية.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تسلم الغمر للأردن: انتقادات لحكومة نتنياهو
التعليقات