وزراء الخارجية العرب يدعون الإدارة الأميركية لعدم دعم خطط الضم

طالب وزراء الخارجية العرب، اليوم، الخميس، الولايات المتحدة "بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقرية، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة".

وجاءت المطالبة العربية في ختام اجتماع غير عادي عبر دائرة الفيديو.

واعتبر وزراء الخارجيّة أن إسرائيل سترتكب "جريمة حرب جديدة" بحق الشعب الفلسطيني إذا أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد الوزراء أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، حذّر في كلمة ألقاها أمام الوزراء من "حرب دينية لا تنتهي"، في حال ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأضاف أنّ خطوة الضم "إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمتها".

وخلص المالكي إلى أن الخطوة الإسرائيلية إن تمت "ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية".

ووقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، الأسبوع الماضي، اتفاقًا ينص على تشكيل حكومة وحدة يمكن أن تعجل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية بدءًا من تموّز/يوليو المقبل.

وينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تؤيد ضم منطقة غور الأردن الإستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، استعدادها للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لكنها طلبت من حكومة الوحدة الجديدة مع ذلك التفاوض مع الفلسطينيين.