التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

* مزارعون من ثلاثة قرى يدّعون أنّ إسرائيل قد نكثت بجميع تعهداتها بالسماح لهم بفلاحة أراضيهم، منذ بناء الجدار في المنطقة قبل نحو 15 عاما، قائلين بأنّه قد تم فصلهم عن نحو 4، 500 دونما يملكونها.

* من أصل 102 التماسًا تم تقديمه حتى الآن ضد الجدار، تحت دعوى احتمالات التسبب المستقبلي بالضرر للفلسطينيّين، يعد هذا الالتماس هو الأوّل الذي يتمحور موضوعه حول ثبوت الإضرار بنسيج الحياة الفلسطينيّة في السنوات التي تلت بناء الجدار.

* يكشف الالتماس أنّ إسرائيل تقوم بإلغاء تصاريحٍ صادرةٍ لمزارعين فلسطينيّين تحت ذرائع عديدة من ضمنها ذرائع مستقاة من مجال علم النبات، من دون أن تكون للأمر علاقة بالأمن.

في الوقت الذي تستعدّ فيه حكومة إسرائيل لضم أجزاء من الضفّة الغربيّة في إطار "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التمس سبعة مزارعين من قرى قفّين، نزلة عيسى، وعقابا، التي تقع شمال غربي الضفّة الغربيّة إلى المحكمة العليا مطالبين بتفكيك مقطع من جدار الفصل العنصري الذي بُني قبل نحو 15 عامًا.

وأصدر طاقم الدفاع عن المزارعين والجهات المعنيّة، بيانًا تفصيليًا للالتماس ومحتواه، وجاء فيه: "وفي حين يرتبط موضوع غالبيّة الالتماسات التي جرى تقديمها حتى اليوم ضد الجدار بمسألة تخطيط مقاطع لم تُبنَ بعد، ومن شأنها أن تشكل مساسًا بنسيج الحياة الفلسطينيّة، يعدّ الالتماس الجديد الأول منذ أكثر من عقد من الزمن، من حيث ارتباط موضوعه بمقطعٍ موجودٍ منذ سنوات، وهو يمثل أضرارا ثابتًا وخطيرًا بحياة ورزق سكّان القرى التي ظلّت شرقي الجدار".

وقد تمّ تقديم الالتماس من قبل "هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وهي منظمة غير حكوميّة تعمل منذ العام 1988 للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة من خلال المحامي ميخائيل سفارد.

ويُذكر أن موضوع الالتماس يتمحور حول مقطع من جدار الفصل يمتد على نحو ستة كيلومترات، تبدأ من بوابة نزلة عيسى جنوبًا، وتنتهي بالطريق السريع رقم 161 شمالًا.

وأشار طاقم "هموكيد" إلى أنه "يمكن، من خلال الصور الملتقطة من الجوّ، رؤية قطاع الجدار مرسوما بخطّ أبيض ثخين، فيما يبدو من الغرب مرسومًا بالخطّ متقطّع المسمّى الخط الأخضر، الذي يشير إلى الحدود التي تم ترسيمها بين إسرائيل والضفّة الغربيّة منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 1949، حتى حرب 1967".

ويقوم المزارعون من خلال التماسهم، بوصف كيف قام الجيش على مدار السنوات التي مرّت منذ بناء هذا المقطع من الجدار سنة 2005 بتقليص عدد تصاريح المرور التي تم إصدارها لصالحهم لكي يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم التي ظلّت غربي الجدار.

وظهر في البيان أن "الحديث هنا يدور عن نحو 500 دونمًا من الأراضي الزراعيّة التي ظلّت في المنطقة التي يطلق عليها اسم ‘منطقة التماس‘ -وهي المنطقة الواقعة بين كل من جدار الفصل والخط الأخضر-. ويذكر بأنّ أحد المزارعين من مقدمي الالتماس يشغل منصب رئيس مجلس قروي عقابا".

ومن ضمن ما يرد في الالتماس: "توصيف المزارعين لكيفيّة قيام الجيش بتقليص الفرص الزمنيّة التي أتيح لهم فيها بفلاحة أراضيهم، وقيامه بحظر استخدام أراضيهم لأغراض المرعى، وحظره لإدخال المعدات الزراعيّة، والمبيدات والأسمدة، وقيامه بتقييد ساعات فتح البوابات الواقعة بين القرى والأراضي، إلى جانب اتسام عمل الجيش بالتسويف والبيروقراطيّة لدى قيامه بمعالجة طلباتهم لاستصدار التصاريح، واستئنافاتهم بشأن القرارات التي تؤجل إصدار هذه التصاريح".

وأكمل البيان أنه: "نتيجة للأمر، فقد تعرضت مناطق بأكملها للجفاف في هذا الحيّز، كما أقفرت أراض، وانخفضت إنتاجيّة الأشجار المثمرة المتبقية، ما أدى إلى إصابة الكثير من المزارعين باليأس، وتوقفهم عن الوصول إلى أراضيهم. حيث انخفضت المداخيل التي اعتاد المزارعون على استخلاصها من الأراضي في السابق، بنحو 90%".

واستطرد الملتمسون: "ويصف الالتماس أيضا كيف تتعارض الخطوات التي اتخذها الجيش من أجل فرض القيود والعوائق أمام قدرة المزارعين على الوصول إلى الأراضي التي يملكونها خلف مقطع الجدار، بشكل تام، مع وعود الجيش التي أطلقها على مدار السنوات، والقاضية بالسماح لهم بالوصول إلى هذه الأراضي".

وأضاف البيان: "ومع مرور السنوات، اتضح تحوّل منظومة منح تصاريح الدخول لمنطقة التماس، وهي المنظومة التي تم تقديمها في البداية بوصفها طريقا لضمان الوصول إلى الأراضي، إلى أداة رئيسيّة لنهب المزارعين. هذه القيود، والمحظورات والبيروقراطيّة التي فرضها الجيش بشأن هذه التصاريح قد حوّل مسألة الوصول للأراضي إلى مسألة مستحيلة، في تعارض مع الوعود السابقة".

ويشير الالتماس، على سبيل المثال إلى أنّه "وفي حين جرت المصادقة سنة 2014 على 75% من طلبات استصدار تصاريح الدخول للمزارعين إلى منطقة التماس (3221 تصريحا)، فقد تمّت المصادقة سنة 2018 على 26% فحسب من طلبات استصدار التصاريح (1876 تصريحا). في حين صدر في السنوات ما بين 2012- 2014 ما بين 1800 إلى 200 تصريحًا في كل عام لسكّان قرية قفين وحدها، فإن عدد التصاريح قد انخفض إلى 350 تصريحا في السنة، وهو ما يمثّل انخفاضا بنسبة 85%".

وشرح البيان أنه "انخفض عدد تصاريح الدخول التي تم إصدارها لسكّان قرية عقابا من معدّل يتراوح ما بين 165-189 تصريحا حتى العام 2014، إلى 65 تصريحا فحسب".

وفي السياق ذاته، يشير المزارعون إلى أنّ "الجيش قد اعتاد على مدار السنوات الماضية بمنع وصولهم إلى الأراضي بناء على تبريرات تتعلق بعلم النبات والجدوى الزراعيّة، كما يفسرها مكتب الضابط المسؤول عن الزراعة في الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة".

وبيّنوا أن "وهذا، في تعارض خطير مع الادعاءات الصادرة عن إسرائيل على مدار السنوات أمام المحاكم، والتي تفيد بأنّ إنشاء الجدار يرتكز إلى دوافع أمنيّة فحسب".

وفي هذا السياق، ورد في الالتماس: "وفي نهاية المطاف، تبدو النتيجة واضحة، إنها التقليل من الحضور الفلسطينيّ ومن العمل الزراعي الفلسطينيّ في المنطقة المشار إليها بشكل خطير، وتقليص أنواع المزروعات التي يمكن زراعتها في منطقة التماس، والمساس الخطير بخصوبة الأراضي، وكسر إرادات المزارعين الذين ترتبط حياتهم بأراضيهم".

وورد في الالتماس أيضًا: "أن الحق في كسب الرزق، والحق في حريّة الحركة، والحق في الحياة الأسريّة، والحق في المشاركة في الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة، والحق في المساواة، والحق في الكرامة الإنسانيّة. تداس وتتحطم تحت وطأة خرسانة السور وأسلاكه الشائكة، حيث يتمّ الدوس على كل حق أساسي من حقوق الإنسان الخاصة بالملتمسين، وببنات وأبناء مجتمعهم".

وأُرفقت أيضًا وجهة نظر مكتوبة من قبل الكولونيل احتياط، شاؤول أريئيلي، وهو خبير إسرائيلي في الشؤون الأمنية وشؤون جدار الفصل، ويشير أريئيلي إلى أنّ "تفكيك مقطع الجدار وإزاحته غربا، نحو حدود الخط الأخضر، لن يمنع فحسب المساس بنسيج حياة سكّان قفين، ونزلة عيسى، وعقابا، بل إنه سيكون أكثر نجاعة من ناحية أمنيّة أيضًا".

معللًا: "وذلك لأسباب طبوغرافية تجعل من الجدار على حدود الخط الأخضر يتيح إمكانيات كشف بصري أفضل للمناطق التي من شأنها أن تشهد محاولات تسلل إلى إسرائيل، عدا عن إبعاد هذا المخطط عن المناطق المبنية في القرى، ناهيك عن كون إزاحة الجدار ستتسبب بشكل كبير في تخفيف الاحتكاك وحاجة المزارعين الفلسطينيين إلى المرور عبره".

وقالت المديرة العامة لـ"هموكيد"، جِسيكا مونتيل، إن "هذا الالتماس يثبت بأن الجيش يسعى إلى إبادة الزراعة الفلسطينية في المناطق التي قام جدار الفصل ببترها عن مناطق الضفة، في تعارض مع الوعود التي أطلقها الجيش بإتاحة استمرار هذه الزراعة".

وأضافت: "نحن نحاول أن نضع حدا للأمر في منطقة قفّين، وهي المنطقة التي لا يبدو أصلا بأن للجدار فيها مبرر أمني. نتوقع من المحكمة العليا أن تصدر قرارا بتفكيك الجدار حيثما يتسبب هذا الجدار في نهب أراضي الفلسطينيين".