طالب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، من الدول العربية منح السلطة الفلسطينية قرضًا ماليًا عاجلًا قيمته مئة مليون دولار شهريًا.
ولفت عريقات في حديث أجراه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم السبت، أنّ طلب القرض يأتي بناءً على قرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان للسلطة.
وقال عريقات "أدعو الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا".
وأوضح عريقات أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأن يكون ذلك "ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى".
يأتي ذلك فيما تواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد أعلنت رفضها تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار/ مايو الماضي، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذا لإعلان عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
وأشار عريقات إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.
وخلال تصريحاته، اعتبر عريقات أن "المواقف الدولية الأخيرة لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم".
ووصف عريقات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي؛ وقال إن "من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية".
وأشار عريقات إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين".
اقرأ/ي أيضًا | السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"
التعليقات