عباس: سيترتب على الضم تحمل إسرائيل مسؤوليات الأرض المحتلة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، اليوم، الأربعاء، إنّ الضمّ "سيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال.

وجدد عبّاس في كلمته أمام الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، "رفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال"، كذلك "صفقة القرن" وجميع المخططات الأميركية - الإسرائيلية وما ينتج عنها.

وأضاف عبّاس أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، "لا يعني أننا لا نريد السلام، بل أننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

ودعا عبّاس البرلمان العربي لمواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية.

كما طالب عباس البرلمان العربي بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض هذه المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وأكد "تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أية علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل".

بينما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، الوضع السياسي والصحي في فلسطين مع منسق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشواب.

وشدّد اشتية على رفض مبدأ الضم سواء كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا، وأن على العالم الحذر من إمكانية توجه إسرائيل إلى عملية ضم متدرجة لاحتواء رد الفعل الدولي.

وناقش الطرفان دور منظمات الأمم المتحدة في دعم الحكومة الفلسطينية في تعدي بعض الصعوبات التي انعكست على الأمور الحياتية للناس عقب وقف التنسيق مع الاحتلال، لا سيما إجراءات التنقل للمرضى القادمين من قطاع غزة، وتيسير وصول شحنات المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة.