نفت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، أن تكون المحكمة الجنائية الدولية، قد قررت تأجيل فتح التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمر عوض الله، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، رجّح خلاله أن يتم فتح التحقيق قريبا.
وقال عوض الله إن "الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن حكومة نتنياهو قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قرارا بهذا الخصوص، موضحا أن المحكمة الدولية قد دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يتم ترويجه".
وتوقع "صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية"، وأشار عوض الله إلى أن المدعية العامة كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية.
وخلصت المدعية العامة إلى أن هذه ولايتها الجغرافية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
وأضاف: "تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة".
وأوضح، أن كافة التقارير داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق الدولية، تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، ألا وهو الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وصولا إلى مخطط الضم الإسرائيلي.
ولفت عوض الله إلى أن "الجنائية الدولية في شهر أيار/ مايو الماضي، كانت قد طلبت من وزارة الخارجية توضيحًا بشأن إعلان الرئيس محمود عباس، حل جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقات أوسلو"، مشيرًا إلى أن الطلب لم يغير من الولاية القانونية للجنائية الدولية في فلسطين.
وتابع أن "الدبلوماسية الفلسطينية وبناء على تعليمات القيادة قد كثفت حراكها الدولي والدبلوماسي منذ أن كان مخطط الضم شعارًا انتخابًا لدى نتنياهو، حيث أطلقت على هذا الحراك اسم خطة ‘ردع الضم‘".
وأكد أنه "تم التواصل مع مختلف الجهات الدولية والقانونية، وعقدت عدة اجتماعات، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب، والتعاون الإسلامي، إضافة إلى اجتماعات داخل هيئة الأمم المتحدة خاصة المحكمة الجنائية الدولية، وإطلاعهم على خطورة الضم".
وفي ختام حديثه، شدد عوض الله على ضرورة الإسراع في فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل مخطط الضم، منوها إلى أن فتح التحقيق سيساهم في ردع الاحتلال من ارتكاب جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا | لاهاي: لا قرار بخصوص جرائم الاحتلال قبل منتصف آب
التعليقات