18/07/2020 - 21:02

وزير الاتصالات الفلسطيني يدرس بديل "جوجل"

صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، اسحق سدر، بأن الوزارة تدرس إمكانيات أخرى للاستعانة والتعامل مع محركات بحث غير "جوجل" مثل الروسي أو الصيني، في خطوة للرّد على قرار إدارة شركة "جوجل" بحذف دولة فلسطين من "خرائط جوجل".

وزير الاتصالات الفلسطيني يدرس بديل

توضيحية (pixabay)

صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، اسحق سدر، بأن الوزارة تدرس إمكانيات أخرى للاستعانة والتعامل مع محركات بحث غير "جوجل" مثل الروسي أو الصيني، في خطوة للرّد على قرار إدارة شركة "جوجل" بحذف دولة فلسطين من "خرائط جوجل".

وقال سدر لـ"وفا" معقبًا على هذه الخطوة إن "الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأميركي (جوجل)، وشركة "آبل" مؤخرًا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح سدر "أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي ‘جوجل‘ و‘آبل‘، من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية".

وأشار سدر إلى أن "هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار".

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تراسل منذ فترة "جوجل" و"فيسبوك" وغيرها من الشركات للضغط عليهم وإجبارهم على الأخذ بالرواية والمحتوى الفلسطيني، غير أن تجاوبهم ليس بالشكل المطلوب.

وتابع سدر "نشجع الحراك الشعبي، ودور النقابات، وحركة مقاطعة الاحتلال ‘BDS‘ التي نتواصل معها من خلال التوقيع على عرائض من شأنها تصويب الوضع كما كان، وأن يشارك كل فلسطيني في عملية الضغط بهذا الاتجاه"، مشددا على أن هذا حقنا ولن نتنازل عنه مطلقا.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن الحكومة تبحث الإجراء القانوني، للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و"آبل".

وقال المالكي إنه يتم "العمل لتحديد الجهة القانونية الدولية التي سنلجأ إليها لرفع قضية على هاتين الشركتين"، مشيرا إلى أنه "سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين في الشركتين إذا أصروا، على مخالفتهم للقانون الدولي، مضيفا "لقد أخطأوا حتما عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسي المقصود".

التعليقات