أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال 11 ناشطا فلسطينيا كانوا ينوون التظاهر ضد الفساد قبل أيام، وتتهمهم بخرق تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، لوكالة "فرانس برس" إن الهيئة تتابع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع ضد الفساد الاحد الماضي في رام الله.
وأشار دويك إلى أنه زار المحتجزين في مكان توقيفهم برام الله يوم أمس، الخميس، مؤكدا على "أن عملية الاعتقال تمت منذ الاحد الماضي وأنهم مضربون عن الطعام، وتم تحويل اثنين منهم الى المستشفى".
وقال "نحن نؤكد على أن توقفيهم هو اعتقال سياسي وأنه تم بشكل فردي وليس جماعي، وعلى خلفية نشاطهم السلمي ودعواتهم للاحتجاج على الفساد، ونرفض اعتقالهم".
وأكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أخرى، هي مؤسسة "الحق"، أنها زارت الموقوفين الذين اكدوا لها ان اعتقالهم تم بشكل فردي، وأنه جرى تتبعهم واعتقالهم بشكل مقصود وبنية مسبقة بسبب دعوتهم لوقفة مطلبية يوم الأحد الموافق 19 تموز/ يوليو 2020، قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجه النيابة العامة للموقوفين تهمة التجمهر غير المشروع وخرق حالة الطوارئ وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، غير أن الموقوفين أكدوا للمؤسسات الحقوقية إن اعتقالهم تم بشكل فردي وليس خلال تجمهر.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت منع التجمعات بكل أشكالها تجنبا لانتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا.
وقالت مؤسسة الحق في بيان لها "بناءً على إفادات الموقوفين، إن عملية الاعتقال المتفرقة التي طالت النشطاء واستهدافهم بشكل شخصي هو أمر مدبر بشكل مسبق، وإن توجيه الاتهام لهم بخرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المشروع هو استغلال لحالة الطوارئ المعلنة بشكل غير دستوري، بما يعزز من التخوفات التي أبدتها 'الحق' في موقفها من تمديد وتجديد حالة الطوارئ واستغلالها لغايات غير مواجهة جائحة فيروس كورونا".
التعليقات