قررت الحكومة الفلسطينيّة، الإثنين، تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، في حي وادي الحمص بمحافظة القدس، بالإضافة إلى قرارٍ بتوزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيكل لـ115 ألف أسرة محتاجة، في الضفة الغربية المُحتلة، وقطاع غزة المُحاصَر.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المساعدات التي تقرر تقديمها للعائلات، ستُمنَح لـ80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتماد خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022، بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار لكل منهما.
وأوعزت الحكومة للدوائر المختصة للبدء فورا بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار، كما اعتمد مجلس الوزراء مسمى "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار" ليكون الاسم الرسمي للبنك الذي تقرر إنشاؤه، وسوف يكون أول بنك رقمي في فلسطين.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الاستثمارات فيها.
ووافقت على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الجنسية الفلسطينية، كما أحالت عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء للدراسة.
وكان رئيس الحكومة، محمد اشتية، قد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، إنه تم الاتفاق مع سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة وعدم القيام بأي اقتطاعات تتعلق بدفعات القروض المستحقة لهذا الشهر.
اقرأ/ي أيضًا | اشتية: شركة كهرباء القدس تخلّصت من التهديدات بقطع التيار
التعليقات