الضفّة الغربية: إجراءات جديدة "للتعايُش" مع كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في ظلّ "ثبات المنحنى الوبائي"، في الضفة الغربية المحتلّة، على رأسها؛ السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة، والسماح كذلك، بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى أنه "سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن"، كما دعت الحكومة، فلسطينيي الداخل، إلى عدم زيارة الضفة، في الفترة الحالية.

وذكر الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحافي، أن رئيس الحكومة، محمد اشتية، ترأس اليوم، اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.

وأوضح ملحم أن الإجراءات المُعلن عنها، جاءت "انسجاما مع توجهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي أمس الأول، بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة تشدد على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، وتوخي التباعد في المسافات، والحرص على منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس، وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وعن اللجنة الوبائية التي تضم خبراء وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصحية".

والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية هي:

- السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.

- السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.

- سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

- دعوة الأهل في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم.

- استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.

- تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

- يتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.

وأكد ملحم أن كل هذه الإجراءات تبقى موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينيّة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفي المقابل تم تسجيل 346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (4)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة جنين (1)، محافظة أريحا والأغوار (4)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (25)، محافظة القدس (219)، بينها 29 إصابة في الضواحي".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (9)، محافظة الخليل (74)، مدينة القدس (158)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (80)، مؤكدة إجراء 2480 فحصا مخبريا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات".

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.