مددت المحكمة العليا في إسرائيل، ممثلة بهيئة من ثلاثة قضاة: القاضي نيل هندل والقاضي يتسحاك عاميت والقاضي دافيد مينتس، صباح اليوم الثلاثاء، المهلة الممنوحة للدولة لتقديم ردها على احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات دون صَلاحِيَة دستورية وبشكل مخالف للقانون لغاية الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وجاء هذا التمديد بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، يوم 21 تموز/ يوليو 2020 تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا، ومن ثم تم التمديد مرة أخرى للدولة، وجاء هذا الأمر بعد أن قدم مركز "عدالة" التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ يوم 23 حَزِيران/ يونيو 2020.
وادعت النيابة العامة أن وزير الأمن والمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والخارجية (كابيتين) سيصدرون قرارا في موضوع احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات، ومنحتهم المحكمة حتى حينه للبت في الأمر، وقالت إنه في حال يم يطرأ أي تغيير على التعليمات أو السياسة المتبعة، فستحول الأمر الاحترازي إلى قرار محكمة ملزم بتحرير الجثمان.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حَسَبَ ما جاء في رد الدولة، يرى إشكالية جدية في احتجاز جثمان الشهيد عريقات، لكنه وعلى الرغم من هذه الإشكالية، يفضل منح وزير الأمن مهلة قصيرة لدراسة هذه السياسة واتباع سياسة جديدة.
وكانت النيابة العامة قد اعترفت في الجَلسة التي عقدت يوم 21 تموز/ يوليو 2020 بأنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمتها المحامية سوسن زهر والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، التي أظهرت بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمان الشهيد عريقات.
وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، إن "الدولة تماطل يوما بعد آخر بتحرير جثمان الشهيد عريقات، على الرغْم من أننا أثبتنا أمام المحكمة عدم قانونية هذا الإجراء، وتضرب بكل القوانين عُرْضَ الحائط وتزيد بذلك من آلام العائلة التي تنتظر جثمان ابنها لدفنه منذ أكثر من شهرين".
التعليقات