أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، أن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية المشيّدة من "دون تصاريح" ارتفعت بشكل حاد خلال أزمة كوفيد-19.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" في بيان: "شهدت الفترة الواقعة بين شهري آذار/ مارس وآب/ أغسطس 2020 هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون، أو بمعدل 65 مبنى شهريا، ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام".
وأضاف: "للأسف تركت سلسلة الهدم هذه 442 فلسطينيا دون مأوى في هذه الفترة"، مشيراً إلى ان شهر آب/اغسطس وحده كان الاعلى اذ هجّر خلاله 205 فلسطينيين. وقال إنّ ذلك عرّض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء.
وسجلت الاراضي الفلسطينية 27600 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي من بينهم 193 شخصا.
وأشار مكتب الامم المتحدة الى أنّ "السلطات الإسرائيلية أعلنت في المراحل الأولى من جائحة (كوفيد-19) أنها ستقيّد سياستها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين".
كما تشمل الممتلكات المستهدفة "منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، ما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات".
ولفت البيان الى أن هناك 50 مبنى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ.
وقالت الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية في رد على وكالة فرانس برس، إن عليها "واجب الحفاظ على النظام العام".
والنقطة الرئيسية، بحسب دراسة الأمم المتحدة ، هي أنّ مثل هذه التصاريح "يكاد يكون مستحيلاً الحصول" عليها، الامر الذي يؤدي الى نقص في المساكن للفلسطينيين.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، إن "تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية للعمليات العسكرية".
وأكد ماكغولدريك أن "عمليات الهدم غير القانونية تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف هذه ويجب أن تتوقف على الفور".
وقال "لقد أدى الوباء العالمي إلى زيادة احتياجات الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري الإسرائيلي الطويل".
وفي القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، تقوم السلطات الإسرائيلية بشكل روتيني بهدم المنازل، التي بناها الفلسطينيون بحجة عدم الحصول على تصاريح إسرائيلية خاصة.
وفي بعض الحالات، تخيّرهم السلطات الإسرائيلية بين هدم منازلهم بأيديهم وعلى نفقتهم الخاصة، أو بين أن تقوم السلطات الإسرائيلية بعملية الهدم على أن يتكفل صاحب المنزل بالقيمة. ومنهم من يختار عملية الهدم بنفسه لأنها اقل تكلفة.
التعليقات