مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ذكر مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مصر أبدت استعدادها لبحث ترسيم حدودها البحرية مع بلاده، في ظل تنامي التطورات في منطقة شرق المتوسط، مُشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لمناقشة ذلك.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، القول إن "مصر أبدت استعدادها لبحث بشكل جدي ترسيم حدودها مع فلسطين".

وأضاف مصطفى: "قمنا قبل فترة قريبة بتشكيل لجنة عليا لبحث ملف الترسيم قبل الشروع في المباحثات"، دون أن يحدد موعدا لانطلاقها.

وأوضح مصطفى أن "موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار".

ولفت إلى أن "منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، لم تشارك فلسطين في توقيع اتفاقية ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة حكومية دولية، بسبب مشاركة إسرائيل في الاجتماع، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منذ أيار/ مايو الماضي، وقف كافة الاجتماعات والتنسيق مع تل أبيب، فيما أكد مصطفى أن بلاده وقعت الميثاق بشكل منفصل، بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية.

وأضاف مصطفى: "لكن عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل".

ونوه إلى أن منتدى شرق المتوسط أكد في وقت سابق، أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة.

ويملك الفلسطينيون حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط، على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

ويعتبر حقل "غزة مارين" أول كشف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن "عملية التطوير لم تتم حتى اليوم بسبب معوقات إسرائيلية"، وفق ما تعلنه السلطات الفلسطينية عادة.

وخلال السنوات الماضية، بدأت بلدان مثل مصر وليبيا وتركيا ولبنان وإسرائيل، مباحثات لترسيم حدودها، بالتزامن مع إعلانات كشف عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.

وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي، من عدة حقول تملكها بمياهها الإقليمية على البحر المتوسط، وبدأت عمليات تصديره رسميا لبلدان مجاورة مثل مصر، فيما يستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء، من الجانب الإسرائيلي بقدرة تزيد قليلا على 1200 ميغاواط، والنسبة المتبقية من الجانب الأردني، إلى جانب إنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية.