أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، بتشديد الإجراءات والعقوبات ضدّ منتهكي التدابير والإجراءات الوقائيّة.
والإجراءات المشار إليها هي: ارتداء الكمامات، والتباعد في المسافات ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهي التي لا يتقيد أصحابها بالبروتوكولات المعلن عنها.
وترأس اشتيّة، بعد ظهر الخميس، للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، لمناقشة التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس، في ضوء إعلان سيادة الرئيس محمود عباس تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة مخاطر الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، والذي يسجل ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة في العديد من دول العالم التي لجأت إلى إعادة فرض الإغلاق الشامل منعا لتفشي الفيروس.
كما أوعز اشتيّة بالتشديد على المصلين بارتداء الكمامات واصطحاب السجاجيد وتوفير المعقمات، والتباعد في المسافات داخل المساجد، على أن لا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة 15 دقيقة، مع التقيد بعدم اصطحاب الأطفال والحرص على أن يؤدي كبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم حفاظا على سلامتهم من تفشي الفيروس، وضرورة مراعاة استيعاب الأعداد التي لا تتسبب بالاكتظاظ داخل المساجد حسب مساحتها، وإغلاق المرافق الصحية فيها منعا لانتقال العدوى بالفيروس. كذلك أوعز للقيام بعملية تقييم أسبوعية لمدى التزام المساجد بتلك التدابير الوقائية.
ويشمل تشديد الإجراءات أيضًا المواصلات العامة، وستتضمّن تحرير المخالفات بحق المخالفين ومنع الاكتظاظ في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمقاهي وتهديد أصحابها بإغلاقها في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية.
وأكد اشتيّة جاهزية النظام الصحي للتعامل مع جميع السيناريوهات وإجراء الفحوصات لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين لهم وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، داعيا المواطنين للتقليل من الزيارات الاجتماعية منعا لتعرضهم أو تعريض أقاربهم للإصابة بالفيروس.
التعليقات