استنكر الفصائل الفلسطينيّة، اليوم الجمعة، إعلان الولايات المتحدة اعتبار منتجات المستوطنات "بضائع إسرائيلية"، بحسب ما أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، أمس، الخميس.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، القرار الأميركي بـ"جريمة حرب".
وأضاف المالكي أن القرار بمثابة تطبيق حرفي لـ"صفقة القرن" المزعومة، وبمثابة "إعلان رسمي أميركي بإقرار ضم الضفة الغربية" لإسرائيل، ودعا إلى عدم التقليل من خطورة الخطوة الأميركية، وألا تمر دون رد، معتبرا إياها "جريمة حرب يجب معاقبة المسؤولين عنها".
ووصف المالكي الخطوة بـأنها "أخطر إجراء أميركي يتم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحلمه في تجسيد دولته على الأرض منذ بدء المشروع الاستيطاني".
كما طالب الدبلوماسي الفلسطيني، بتحرك عربي وإسلامي ودولي فوري لرفض القرار الأميركي ومواجهته بكل السبل القانونية المتاحة.
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، للأناضول، إن "القرار الأميركي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ومساندة لإرهاب المستوطنين، وعدوان جديد ضد شعبنا"، وأضاف أن "زيارة بومبيو التي شملت أيضا الجولان السوري المحتل، تندرج في السياق الاستعماري الذي تعتبر الإدارة الأميركية جزءا منه".
ودعا إلى حملات مقاطعة دولية للمنتجات الإسرائيلية ردا على القرار الأميركي.
من جهتها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، أن "القرار الأميركي عدوان جديد بحق شعبنا"، وذكرت أنّ "القرار هو اعتراف ضمني بتصاعد حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتأثيرها الاقتصادي على العدو".
وأكدت "الجبهة الشعبيّة" أنه "لا يمكن للإدارة الأميركية أو إسرائيل إنهاء حملات المقاطعة بجرة قلم"، في إشارة لقرار بومبيو حول منتجات المستوطنات.
بدوره، ذكر رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" بفلسطين، جمال الخضري، في بيان، أن زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة "جزء من صفقة القرن الإسرائيلية الأميركية".
وأردف "زيارة المستوطنات غير الشرعية جاءت لإعطاء ضوء أخضر أميركي لشرعنة خطوات إسرائيل المتلاحقة بالقدس والضفة الغربية، رغم عدم قانونيتها، ومخاطرها على الأرض والإنسان الفلسطيني"، وأوضح أن تلك الخطوات "هدفها إعطاء دفعة قوية لتسريع البناء الاستيطاني، وشرعنة المستوطنات، وإعطاء غطاء للضم، وكلها مطالب إسرائيلية تتبناها إدارة ترامب".
وشدّد على أن الاستيطان غير شرعي وأنّ "إسرائيل تُسابق الزمن في فرض وقائع على الأرض تصبح حقائق بفعل الأمر الواقع".
وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، ويلجأ العديد من البلدان التي لا تعترف بشرعية "الاستيطان" إلى "وسم" منتجات المستوطنات، بغرض تمييزها، على غرار دول الاتحاد الأوروبي.
التعليقات