أفاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأحد، جبريل الرجوب بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.
وقال الرجوب في بيان صحافي: "إننا استلمنا رسالة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل أبو أحمد فؤاد يحيطنا علما بأن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة".
وأضاف الرجوب: "إننا في حركة "فتح" نثمن عاليا هذا القرار الذي يشكل حافزا مهما لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملا مشجعا لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية".
ولاحقا أصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه مشاركته بالانتخابات، وقالت فيه: "قررت اللجنة المركزية للجبهة، أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الكيان الصهيوني".
وذكرت الجبهة في البيان أن المشاركة "لا تعني أن تكون شريكا في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة (موقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993)، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية".
وتابعت: "المشاركة في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض".
ولفتت إلى أن "أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية (..) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة".
وأكدت الجبهة، على رفضها الاعتراف بإسرائيل، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وتوظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأمس السبت، نقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر في الجبهة قولها إن "الجبهة حسمت قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة في 22 أيار/ مايو المقبل".
وأوضحت المصادر أن "غالبية الأصوات التي تم فرزها لأعضاء المجلس المركزي للجبهة سواء في الشتات أو فلسطين المحتلة أو في المعتقلات مع توجه الجبهة للمشاركة في الانتخابات".
وكانت الجبهة قد قالت إنها تتحفظ على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية اتفاقها بشأن آليات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات التي تجري في وقت لاحق هذا العام.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها إن وفدها الذي شارك في حوار القاهرة، الذي أجري في السادس من شباط/ فبراير الجاري، تحفظ على البيان الختامي للحوار، "لكونه لم ينص على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزية بالتحلل من اتفاق أوسلو".
وحذر بيان الجبهة مما وصفها "مخاطر الرهان على الإدارة الأميركية بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل".
وأعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلها لاتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وفق الجداول التي تضمنها مرسوم الرئيس الفلسطيني، حسب البيان الختامي.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الخميس، استعدادها لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من الاقتراع في الانتخابات القادمة، وأنها ستوجه رسالة بهذا الشأن للجهات الرسمية الفلسطينية.
وقال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، إن اللجنة ستقدم رسالة للجهات المعنية في السلطة الفلسطينية، "نطلب فيها تقديم طلب للجانب الإسرائيلي، لمنح الأسرى الفلسطينيين إمكانية الاقتراع في السجون".
وأوضح مدير لجنة الانتخابات هشام كحيل، أن الرسالة ستوجه لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي)، وفيها ستطلب اللجنة بذل الجهود المطلوبة لتمكين الأسرى من الاقتراع.
اقرأ/ي أيضًا | عباس يصدر مرسومًا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وبيّن أن اقتراع الأسرى "يتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزية اللجنة لتمكينهم من الاقتراع في حال تمت الموافقات اللازمة.
ولم يسبق أن شارك الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلية في أي انتخابات سابقة، وقوبل طلب سابق تقدمت به اللجنة عام 2006، برفض إسرائيلي.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل، تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
التعليقات