طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإفراج عن "معتقلين سياسيين" في قطاع غزة، نافيا وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة، لتُصدر "حماس" بيانا تُنكر فيه كذلك وجود "معتقلين سياسيين" في القطاع.
وأضاف اشتية في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله: "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس، محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا".
وتابع: "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية (في الضفة) أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".
وقال اشتية إن "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف أن الحكومة تُسخّر "كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية".
من جانبها، نفت "حماس"، الإثنين، وجود "معتقلين سياسيين" في قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان صحافي، إن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".
لكنّ الوزارة، استدركت قائلة إنها "تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة".
وجاء بيان وزارة الداخلية بغزة، بعد ساعات على مطالبة اشتية بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا في سجونها.
وأشارت الوزارة إلى أن "الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عمليا من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني".
والسبت، أصدر عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، تمهيدا للانتخابات.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
التعليقات