أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تعتزم التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، صباح اليوم، إن السلطة ستعمل على تقديم كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
والأربعاء، أعلنت المدعيّة العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، فتح التحقيق رسميا، ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، وعارضته الولايات المتحدة الأميركية.
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جدد اشتية الترحيب بالقرار، وأشاد بما وصفته "شجاعتها" بفتح التحقيق "رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها".
وقال اشتية إن "قرار المدعية العامة يعكس إيمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وشدد اشتية على أنه "سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".
وأعاد اشتية توجيه السؤال الذي طرحه صحفي أميركي على الناطق باسم الخارجية الأميركية، جينيفر ساكي، قبل أيام، وما زالت إجابته معلقة: "أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟".
وكانت منظّمات حقوقية فلسطينية، قد قالت الأحد، إنها تأمل أن تبدأ تحقيقات المحكمة الجنائية قبل نهاية آذار/ مارس الجاري.
وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، أكدت، خلال مكالمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت المكالمة، وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما في كانون الثاني/ يناير، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض سريع من البلدين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين". وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".
التعليقات