أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، على تصميم السلطة على عقد الانتخابات، مطالبا بضغط أوروبي لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا.
وقال رئيس الوزراء لدى استقباله ممثلي وسفراء الاتحاد الأوروبي، إن "المقدسيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".
وأضاف أن "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديمقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب".
وبحث اشتية مع الدبلوماسيين الأوروبيين أهمية إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، إنه تم إرسال طلب لإسرائيل من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن.
28 قائمة سجلت للانتخابات التشريعية الفلسطينية
وفي وقت سابق اليوم، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم، إنها "تلقت طلبات تسجيل من 28 قائمة" لخوض الانتخابات التشريعية.
وأوضحت اللجنة، عبر بيان، أنها قبلت حتى ظهر اليوم، ترشح 13 قائمة، فيما لا تزال تدرس طلبات بقية القوائم (15 قائمة).
وفي وقت سابق، اليوم، اتفق القياديان الفتحاويان، الأسير مروان البرغوثي، وناصر القدوة، على تشكيل قائمة واحدة، لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وسيتم تسجيل قائمة "الحرية" بشكل رسمي بالساعات القريبة.
اقرأ/ي أيضًا | البرغوثي والقدوة يشكلان قائمة انتخابية واحدة
ويذكر أن القائمة التي يدعمها مروان البرغوثي تضم بالإضافة إلى ناصر القدوة كل من: فخري البرغوثي، وسرحان دويكات، وجمال حويل، وأحمد غنيم في المراتب الأولى كما تشكل النساء أكثر من 30% من القائمة التي سيزيد عدد مرشحيها عن 60 مرشحا.
وفي وقت سابق الأربعاء، سلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، طلب ترشيح قائمته لانتخابات المجلس التشريعي تحت اسم "معا قادرون".
فيما سجلت حركة "حماس" قائمتها للانتخابات، الإثنين، تحت اسم "القدس موعدنا". ويتوقع أن تقدم حركة "فتح"، قائمتها، في وقت لاحق اليوم، الذي يعد الأخير لاستقبال الطلبات.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
وأمس، الثلاثاء، كان قد أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية "تحت أي ذريعة".
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر "تويتر"، "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة". وأضاف "نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت".
وتابع: "نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".
والأسبوع الماضي، أقرّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، بوجود ضغوط إسرائيلية "وحتى إقليمية وعربية"، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها.
وأضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين (رسمي): "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات، وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب".
ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن سلطات الاحتلال وبعض العواصم الإقليمية، تخشى فوز "حماس"، بسبب الانقسامات في "فتح".
ولم تتلق السلطة الفلسطينية ردا على طلب وجهته لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات شرقي القدس، مما يثير تساؤلات مراقبين، حول إمكانية السماح بإجرائها في المدينة.
التعليقات