ردت محكمة قضايا الانتخابات بهيئتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الأحد، 18 طعنا، قُدِّمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية 2021، فيما استنكرت لجنة الانتخابات اعتقال الاحتلال لمرشحي التشريعيّ خاصة في القدس.
وتناولت الطعون موضوعات تتعلق بأماكن إقامة مرشحين، وشرط تقديم الاستقالات وتمويل الدعاية الانتخابية.
وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 نيسان الجاري، علما أن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة، استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرشحين للمجلس التشريعي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان، اليوم الأحد، إن "القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".
وذكرت أن "بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية".
وأشارت إلى أنها "وفرت أحد عشر مركزا انتخابيا في ضواحي القدس ليتمكن الـ150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة"، لافتة إلى أنه "ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة".
وقالت إنه "ستنطلق خلال أقل من أسبوعين مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس".
وأضافت: "في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية".
التعليقات