الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في القدس والضفة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، التصعيد الإسرائيلي "الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية"، بينما عبّرت الخارجية عن استمرار جهودها لتعميق "الجبهة الدولية" الرافضة لإجراءات الاحتلال في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنّ استمرار ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني "واعتداءاته المستمرة على المواطنين، سواءً في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية، وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا هذا إلى جانب التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية".

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتابع "نحث الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، أنّ وفدًا أميركيًا سيلتقي مسؤولين فلسطينيّين الأسبوع المقبل في رام الله.

بموازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"أشدّ العبارات اعتداءات شرطة الاحتلال وأجهزتها المختلفة الوحشية ضد أهلنا في حي الشيخ جراح، بما فيها عربدات عصابات المستوطنين وقادتهم المتطرفين أمثال (عضو الكنيست الكهاني، إيتمار) بن غفير، التي تم توثيقها بالصور والفيديوهات وشاهدها العالم أجمع".

واعتبرت الخارجية أن هذه الاعتداءات "حلقة في جريمة هدم المنازل والتهجير القسري في أحياء عاصمة دولة فلسطين المحتلة واحدا تلو الآخر، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية الاحلالية التي تشمل جميع مناحي ومرافق الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة".

وعبرت الخارجيّة عن استغرابها من "غياب المواقف وردود الفعل الدولية اتجاه هذه الجريمة المستمرة والعلنية، هذا باستثناء بعض مواقف الإدانة الخجولة والشكلية التي لا ترتقي إلى مستوى ما يتعرض له أهلنا في القدس عامة وفي حي الشيخ جراح خاصة"، واعتبرت الخارجيّة أن هذا الصمت الدولي "يمثل تواطؤا مع الجريمة ومرتكبيها وهزيمة نكراء للمجتمع الدولي، ليس فقط أمام بن غفير وأمثاله وأيديولوجياتهم، وإنّما أيضا أمام مسؤوليات المجتمع الدولي والأمم المتحدة القانونية والأخلاقية اتجاه ما يتعرض له شعبنا".

وفي هذا السياق، أكّدت الخارجيّة أن القيادة الفلسطينية "تواصل مشاوراتها مع الأشقاء والأصدقاء في العالمين العربي والإسلامي وعلى المستوى الأوروبي والدولي، وبشكل خاص مع الأشقاء في الأردن لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لإجراءات الاحتلال في القدس، والتي تطالب في وقفها فورا، وكذلك استمرار المشاورات لعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات على أعلى المستويات العربية والاسلامية والدولية لإجبار إسرائيل على وقف هذه الجريمة المستمرة".

وطالبت الخارجيّة الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتؤكد على مطالبتها للمدعية العامة للجنائية الدولية بضرورة الإسراع في لإجراء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا إلى محاسبة ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.