شدد الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس على ضرورة بدء مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، خلال لقائه في رام الله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية المصريّ، سامح شكري. في حين طالب ملك الأردن، عبد الله الثاني؛ بتفعيل مسار سياسيّ يلبّي حقوق الفلسطينيين.
وأكد عباس "ضرورة الانتقال، بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية".
كما أعرب عن "الاستعداد لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وفاق وطني، تكون ملتزمة بالشرعية الدولية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وثمن الرئيس الفلسطيني "جهود مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأميركية والأطراف المعنية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده "ستواصل دعم القضية الفلسطينية في شتى المجالات، وأن جهودها مستمرة في توحيد الصف الفلسطيني".
وقال إن ما يتم من تنسيق وثيق بين مصر والسلطة الفلسطينية هدفه "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "هذا هو الهدف المشترك لكل الدول العربية الشقيقية، العمل بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية لتحقيق ذلك".
شكري يلتقي حسين الشيخ
والتقى شكري، كذلك رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عقب اجتماع عقده مع عباس، إذ عقدا مؤتمرا صحافيا، قال وزير الخارجية المصري فيه إن "استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) دون أفق سياسي لا يبشر بالاستقرار والأمن في المنطقة".
وأضاف شكري: "لقد نقلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، رسالة تضامن كاملة مع الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وذكر أن "استمرار الاحتلال دون آفاق سياسية لا يبشر بالاستقرار والأمن ليس فقط لفلسطين، ولكن للمنطقة بأكملها".
وتابع: "من الضروري العمل على إيجاد أفق سياسي ملائم من أجل الوصول لدولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".
وفي ما يخصّ المساعدات المصرية لقطاع غزة، قال شكري إن "المساعدات التي سيتم تقديمها الآن إنسانية من خلال معبر رفح، وسننسق مع كل من يسهم في هذا الصدد، وأيضا عمليات إعادة الإعمار ستتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية".
بدروه أكد حسين الشيخ، أنه "لا أمن ولا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وبيّن أنه "تم الاتفاق (مع شكري) على وضع الآليات مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال بالقطاع والقدس وغزة".
ووصل الوزير المصري، في وقت سابق اليوم إلى رام الله، قادما من العاصمة الأردنية عمان، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، قبل أن يغادر البلاد.
وفي وقت سابق الإثنين، التقى شكري في عمان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وحذر الوزيران من انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية مجددا.
وبدأ، فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل، تبعه وصول وفد من الاستخبارات العامة المصرية إلى قطاع غزة، الجمعة، ومشاورات مع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، في الأول من أمس، السبت.
الملك عبد الله يطالب بتفعيل مسار سياسيّ يلبّي حقوق الفلسطينيين
في السياق، أكد الملك عبد الله، اليوم الإثنين، ضرورة البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي بما يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تسلمه رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نقلها شكري، أكدت على متانة العلاقات بين البلدين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وبحسب البيان، أشاد ملك الأردن بالتنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين. كما أكد "ضرورة تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد الملك على "مواصلة المملكة تقديم كل سبل الدعم "للأشقاء الفلسطينيين".
ولفت إلى "أهمية استمرار التعاون بين الأردن ومصر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في (قطاع) غزة".
وتطرق الملك عبد الله إلى تحذيراته المتكررة من عدم إمكانية استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن الأردن يواصل بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
التعليقات