اجتماع طارئ تصديا لأوامر الهدم في سخنين

عقدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية اجتماعا طارئا إثر أوامر الهدم الإدارية الصادرة عن الوحدة القطرية لتنفيذ قوانين التخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية ضد عدد من أهالي المدينة بخصوص بناء مخازن للاستعمال الزراعي على أراض زراعية، شرقي المدينة.

وجرى خلال الجلسة، مساء أمس الإثنين، اتخاذ عدة خطوات تصديا لأوامر الهدم الصادرة، بينها دعوة كل من تسلم أوامر هدم والتوجه إلى القسم القضائي بالبلدية وتقديم كل المعلومات عن المباني والمخازن المهددة بالهدم.

كما ناقش الحضور إمكانية استصدار أمر تجميد لأوامر الهدم عن طريق المحكمة؛ والتوجه إلى نواب البرلمان في محاولة للضغط على وزارة المالية لتجميد أوامر الهدم.

وناشد الاجتماع كل مواطن تسلم أمر هدم بالتوجه إلى محام ومهندس مهنيين من أجل فحص إمكانية استصدار ترخيص والتوجه إلى القضاء.

ودعت البلدية واللجنة الشعبية المواطنين في سخنين إلى الامتناع عن البناء في الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص ملائم، وفقا لتعليمات الخرائط المصادق عليها في المنطقة ذات الشأن، وذلك منعا لاستصدار أوامر هدم وفرض غرامات مالية ضدهم.

وأشارت البلدية والشعبية إلى أن "الوحدة القطرية لها صلاحيات واسعة استنادا لقوانين التخطيط والبناء خصوصا بما يسمى ‘قانون كامينتس’ وهي تعمل بشكل انفرادي ومستقل عن لجان التنظيم المحلية والبلدية، ولا تحتاج إلى إذن منهما، من أجل تنفيذ أي أمر صادر عنها. والمحاكم هي صاحبة الصلاحية لمنع تنفيذ أوامر الهدم أو تجميدها".

وأكدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية دعمهما ومساندتهما "لأهلنا في سخنين ضد أوامر الهدم التعسفية التي تستهدف وجودنا على أرضنا".