أعلن الصحافي علاء ريماوي، اليوم الأحد، الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله تحويل إلى نيابة الخليل، بعد استدعائه للنيابة العامة، لاستجوابه على خلفية شكوى تم تقديمها ضده من قبل وزارة الأوقاف، حسب ما أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة".
وأفاد المحامي غاندي أمين، أن الصحافي علاء الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، بسبب خطبة ألقاها في مسجد "وصايا الرسول" في الخليل يوم الجمعة الأخير من شهر حزيران/يونيو، قبيل صلاة الجنازة وتشييع جثمان الناشط نزار بنات.
وقال المحامي مهند كراجة، من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن هناك تهديدا حقيقيا على حياة الصحافيين والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن نقل ريماوي للمحاكمة في الخليل "مخالف للقانون، وجزء من المضايقات للعاملين في مجال حقوق الإنسان".
وقالت عائلة ريماوي في بيان نشرته، إن ابنها علاء يواجه "حملة ممنهجة مليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح"، مؤكدة أن من يقفون خلفها "أصحاب أجندات طارئة على شعبنا"، وأنها ستلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه فيها.
ودعت العائلة، النائب العام إلى ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الإشاعات، "بدلا من استدعاء ابننا على خلفية خطبة الجمعة"، مضيفة أنها تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياته.
من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية على ضرورة تحييد المساجد عن أي مناكفات حزبية ضيقة، وعلى "أن إدارة الشأن الديني والإشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص ومسؤولية الوزارة ولا يجوز أو يحق لأحد من غير الأئمة أو موظفي الوزارة والمكلفين رسميا من صعود المنابر إلا بموافقة الوزارة، وذلك منعا وحرصا من الوزارة على ابقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية".
كما أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، على أن "ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريض على السلم الأهلي والاجتماعي".
التعليقات