الاتحاد الأوروبيّ: سياسة الاستيطان والهدم والإخلاء غير قانونيّة

ذكر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الإثنين، أن سياسة الاستيطان وعمليات النقل القسري، والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي تمارسها إسرائيل، غير قانونية، بموجب القانون الدوليّ.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في تصريح مكتوب مشترك: "في 29 حزيران/ يونيو، هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان... كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرًا أوامر هدم جديدة، ويوجد حاليا 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك".

وأضاف: "كما يواجه أكثر من ألف فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم؛ وفي هذه الأثناء هنالك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية في حي بطن الهوى المجاور".

وتابع: " علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب (أغسطس) عمّا إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح".

وأشار إلى "أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم".

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: "إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".

وأضافوا: "إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية".

ولفتوا إلى "إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين، استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز/ يوليو 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع".