رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، بقرار كبرى شركات الألبان الأميركية "Ben & Jerry's"، إنهاء مبيعاتها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، مشددة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء على أنه "أخلاقي" و"قانوني".
وقالت الوزارة في بيانها إن هذا القرار "يتسق مع قواعد القانون الدولي، والشركة تحترم حقوق الإنسان والمبادئ والاخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في أرض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركبة، كالاستيلاء على الأراضي، وسرقة الموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والاعدامات الميدانية، والتهجير القسري".
ودعت الخارجية "الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها وأعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي أعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني".
كما دعت الدول إلى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستعمرات.
وأعربت الخارجية عن "تقديرها للشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، وأخلاقية، وقانونية، وأوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي"، مؤكدة أنها "ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي، وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".
في الوقت ذاته، حذرت الوزارة إسرائيل، من "ممارستها للابتزاز والبلطجة"، معربة عن إدانتها للهجوم الذي شنته على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، وأوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية.
وشددت على أن "دولة فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من منظومة الإجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وأنها ستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملا بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الإنسان، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334".
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال بشليه إلى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملا بولايتها التي أنيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ومساعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وكانت شركة "بن آند جيري (Ben & Jerry's)" العالميّة للمثلّجات، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، إيقاف بيع منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في قرار عدّ بينيت، أنه لن ينجح، فيما رأى وزير خارجيّته، يائير لبيد، فيه "استسلاما مخجلا لمعاداة السامية وحركة مقاطعة إسرائيل ’BDS’".
وقالت الشركة في بيانها: "نعتقد أن هذا (بيع منتجاتها في الأراضي المحتلة) يتعارض مع قيمنا".
وأضافت: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع صاحب الامتياز الذي ينتج الآيس كريم الخاص بنا في إسرائيل ويوزعها في المنطقة. أبلغناه أننا لن نجدد الاتفاقية عندما تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل". كما أعلنت الشركة أنها ستتّبع "ترتيبا آخر" في ما يخصّ طريقة عملها وبيع منتجاتها في إسرائيل.
التعليقات