"الشعب يريد ضمان الحريات": تظاهرة برام الله للمطالبة بإجراء انتخابات ومحاسبة قتلة بنات

تظاهر محتّجون، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على انحسار الحريّات في الضفة، واستمرار سياسية الاعتقال السياسيّ التي تنتهجها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وطالب المحتجّون بإجراء الانتخابات التي ألغاها الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس في أيار/ مايو الماضي. ليلغي بذلك، أول انتخابات فلسطينية تُقرَّر منذ 15 عاما.

كما طالب المحتجّون بمحاسبة قتلةَ الشهيد الناشط نزار بنات، الذي اغتيل في بلده الخليل، جنوبيّ الضفة، جراء تعرّضه للتعذيب خلال اعتقاله، من قِبل عناصر أمن.

وهتف المشاركون في التظاهرة، بشعارات تطالب بصَوْن الحريّات، كما رفعوا لافتات تُطالب بذلك أيضا، وبمحاسبة قتلة بنات. وكُتب على بعض اللافتات: "لا للقمع... لا للاعتقالات... نعم لحماية الحقوق والحريات الديمقراطية"، و"لا لتكميم الأفواه"، و"نُطالب بإجراء الانتخابات".

ومن بين أبرز الشعارات التي هتف بها المشاركون: "الشعب يريد ضمان الحريات".

يأتي ذلك، فيما شهدت الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات نفّذها عناصر أجهزة الأمن، وطالت عددا من المحتجين، وكان من بينهم ناشطون، وكتاب، وباحثون.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، الإثنين الماضي، محتجين، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في منشورات منفصلة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعيّ، إنّهم اعتُقلوا خلال "حملة اعتقالات طالت عددًا من النشطاء، والمواطنين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله".

وأوضحت حينها أنه عُرِف من المعتقلين، كلّ من: الأسير المحرر محمد علان، والأسير المحرر إبراهيم أبو العز، والأسير المحرر لؤي الأشقر، وعمر عساف، وزكريا عودة.

وقالت المجموعة إنّ "ما يجري من أحداث واعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية منذ يوم السبت الماضي، يشير إلى حالة من الفلتان، والفوضى، وغياب كامل لسيادة القانون، في ظل تحييدٍ كاملٍ لدور منظومة العدالة والقضاء".