قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الإثنين، إن "مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس المحتلة، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، سيؤدي إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض المشروع. كما عبر الأردن عن إدانته ورفضه للمشروع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، في بيان: "إن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أن ذلك يؤكد "بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس".
وحذر أبو الفول من المساس بممتلكات المقدسيين.
وجاء كلمة اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمقر المجلس بمدينة رام الله، وقال خلالها: "هذا المشروع سوف يحوّل أملاك أهالي القدس في الشتات إلى (أملاك غائبين) ويعرضها للمصادرة، ويطرد كل مقيم فيها أو عليها من المنتفعين".
ودعا اشتية أهالي القدس إلى "عدم التعامل مع مشروع التسوية الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال في المدينة".
وقال إن "مشروع التسوية لأراضي القدس سوف يُحيل بعضها لأراضي دولة تنتفع منها الشركات والمشاريع الاستيطانية".
وذكر أن "أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) وبعضهم هناك (خارجها)"، مخاطبا أهالي القدس بألا يعطوا فرصة للاحتلال ليعتبر أملاك أبنائهم في الخارج "أملاك غائبين".
ودعا المجتمع الدولي إلى "إعلاء الصوت رفضا لمشروع التسوية لأن هدفه نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين".
كما دعا أهل القدس في الخارج إلى عدم التعاطي مع هذا المشروع "الخطير الذي يهدد أملاكهم وجذور وجودهم في المدينة".
وفي آذار/ مارس 2018، أعلنت إسرائيل عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
التعليقات