أجلت المحكمة العسكرية في رام الله جلسة محاكمة المتهمين بالتسبب بمقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات، على يد قوة أمنية فلسطينية حضرت لاعتقاله، بحسب ما أكدت مجموعة حقوقية صباح اليوم الخميس.
وكان من المفروض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي، في مقر هيئة القضاء العسكري في رام الله، المحكمة العسكرية وقائع الجلسة الأولى في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات.
وقرر قاضي المحكمة العسكرية في رام الله تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 أيلول/سبتمبر الجاري، لعدم حضور محامي المتهمين في الجلسة الأولى للمحاكمة، غير أن مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قالت إنه تم تأجيل موعد الجلسة مرة أخرى.
وجاء في بيان المجموعة الحقوقية أنه تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية حتى تاريخ 27 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أن كان من المقرر عقدها في 21 من هذا الشهر، وذلك بناءً على طلب وكيل المتهمين.
وأشارت المجموعة في البيان إلى أنه تم إبلاغها بقرار التأجيل والذي تم تسبيبه أنه تم بناء على طلب وكيل المتهمين الذي أكد أصابته بفايروس كورونا.
وأعلنت عائلة الناشط بنات الذي قتل بعد اعتقاله في 24 حزيران/يونيو الماضي، أنها لن تحضر جلسات المتهمين بقضية قتله.
وقالت عائلة بنات في بيان صحافي، "احتراما لدماء ابننا الشهيد نزار بنات وانسجاما مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والاجرام تحت سقف واحد، تعلن عائلة بنات بانها لن تحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها، مع التعهد الكامل بتوفير جميع ما لدينا من شهود، معلومات، الأساتذة المحامين على مبدأ أن نزار بنات هو ابن الشعب العربي الفلسطيني".
من جانبها، قالت قائمة الحرية والكرامة التي كان نزار مرشحا فيها في الانتخابات الأخيرة التي تم تأجيلها، أن "كل المؤشرات تدل على أنّ عملية قتل الشهيد نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان، كعدم وجود مذكرة توقيف وساعة توقيت عملية القتل وكيفية اقتحام البيت ووجود أكثر من 42 إصابة قاتلة بجثة نزار… إلخ".
التعليقات