اتهامات لأجهزة السلطة بتشويش إجراءات محاكمة قتلة نزار بنات

اتهمت مجموعة محامون من أجل العدالة أجهزة السلطة الفلسطينية بتشويش إجراءات محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، والتأثير على الشهود الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال، بحسب ما أوردت المجموعة الحقوقية في بيان لها.

وقالت المجموعة الحقوقية إن ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات في الخليل، بما في ذلك اعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي في اغتيال نزار بنات، هو تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة وتأثير على شهود الحق العام.

وأوضحت المجموعة في البيان، أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم، كانت مقدمة لقتله.

وأكدت أن الأحداث المرتبطة باغتيال بنات جاءت وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى في هذا السلوك السلبي اهدارا متعمدا لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تتابع منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها يوم 14 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.

وانعقدت يوم 27 أيلول الجلسة الثانية بحضور جميع الأطراف، باشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداوله وتناقله على وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات.

وفي يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود، موضحة أنه على مدار الجلسات الماضية وثقت ما جرى خلال الجلسات الماضية من حيثيات ووقائع، كما تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلا للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

وأكدت المجموعة الحقوقية أن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر 24 من حزيران الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا يوم 4 أيار/مايو 2021، لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوما، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى محافظة الخليل، بهدف اعتقال 15 شخصا أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة، كان الناشط نزار بنات.

وشددت المجموعة أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، إلا أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلا للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال وقرار التكليف وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة من جهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.

وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الاجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وان السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.