ذكر مركز عدالة الحقوقي، أنّ تصنيف وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، لستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، هو "هجمة ضد الوجود الفلسطيني وحقه بتقرير المصير".
جاء ذلك في بيان صدر اليوم، الجمعة، وقال المركز فيه إنّ "قرار وزير الأمن الإسرائيلي، لا يشكل هجمة شرسة ضد حقوق الإنسان فحسب، بل هجمة ضد الوجود الفلسطيني وحقه بتقرير المصير".
وشدّد على أن "إسرائيل تحاول تجريم أي تجمع فلسطيني مستقل، من خلال استهداف جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الضفة الغربية".
وقال "عدالة" إن "الإعلان عن (المؤسسات) الستة... التي تلعب جميعها دورًا حيويًا في الدفاع، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الاجتماعية، يُعرّض سلامة وحقوق آلاف الفلسطينيين للخطر بشكل فوري".
وأوضح أن "استخدام قوانين الإرهاب لا يشكل سوى غطاء قانوني لملاحقة سياسية تُميز أنظمة استعمارية واستبدادية".
وذكر المركز أنّ "هذه الخطوات تشكل هجمة غير مسبوقة، ضد كل من يدافع عن حقوق الإنسان، ويقاوم الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة الغربية".
كما أشار المركز إلى أنه "سيععل ضمن جميع الوسائل القانونية المتاحة له، من أجل محاربة وإلغاء هذا الإعلان القمعي".
التعليقات