أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، عن تحويله مساهمة مالية تبلغ 15.6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفين حكوميين.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يقدم هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون في الغالب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين".
وأضاف أن "هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأردف أن تك المساهمة المالية تؤكد "التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة".
وأوضح أن هذه الأزمة المالية تتفاقم بشكل خطير، بسبب عواقب جائحة كورونا، والتوترات المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
فيما أفاد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، عير البيان، بأن "هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية (الفلسطينية) لعام 2021".
وأرجع هذا التأخير إلى "العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة (من دون تفاصيل)".
ودعا إسرائيل إلى "القيام بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية".
والأسبوع الماضي، بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، جولة أوروبية، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.
هذا، وتتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
التعليقات