طالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وبشكل جماعي إلغاء اجتماعات التطبيع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بعد التصريحات التي تفيد بأن السفيرة لن تلتقِ بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المستهدفة والتطبيع الذي تعهدت به سفيرة الولايات المتحدة.
وأعلنت المنظمات الفلسطينية في بيان صحافي أنها لن تجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة، داعية جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات في البيان "للتوضيح فإن الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل، إذ إن عدم رغبة السفيرة الأميركية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها، يعزز فقط هجوم إسرائيل الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان".
ودعت المنظمات البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض وإدانة التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، للضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.
وأشارت المنظمات في بيانها، الذي وقعت عليه 71 منظمة ومؤسسة، إلى أن تصريحات إعلامية لمسؤول في وزارة الخارجية، لم يذكر اسمه ومنصبه، صرح إن "توماس غرينفيلد لن تلتقِ بأي من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية".
وتابعت المنظمات في البيان "استأنف المسؤول قوله: سنعلن عن أسماء منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام مهم بالنسبة لنا".
وقدمت السفيرة الأميركية ملاحظاتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قبل لقائهما في القدس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" واتفاقيات التطبيع مع دول المنطقة.
وثمنت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية عالياً موقف جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف التي أدانت تصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست كـ"منظمات إرهابية".
وقالت المنظمات "بالإضافة إلى ذلك تؤكد منظماتنا وتشارك الموقف الذي أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إن المطالبة بالحقوق أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا".
وقالت المنظمات إن "تشويه إسرائيل لسمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد. فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاما منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل".
هذا وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين والتحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات