فشلت سلطات الاحتلال، الجمعة، في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق بانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بعد عدوان أيار/ مايو الماضي على قطاع غزة.
وقدمت سلطات الاحتلال، مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة، المنوطة بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، التي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.
وصوّت ضد المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى تأييد 8 أصوات بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، شكره وتقديره "لكافة الدول التي وقفت مع فلسطين، ومع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية". كما عبر منصور عن شكره للجمعية العامة على اعتماد جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك ما طلبه الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المجلس في بيان نشره عبر "تويتر"، آنذاك، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 نيسان/ أبريل 2021".
التعليقات