أعلنت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، دراسة مقترحات جمود "عملية السلام" بالشرق الأوسط، و"تثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، في البيان الختاميّ للاجتماع الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وحضر الاجتماع وزيرا خارجية مصر والأردن، سامح شكري وأيمن الصفدي على التوالي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، بالإضافة إلى رئيسَي مخابرات مصر والأردن، عباس كامل وأحمد حسني.
وذكر البيان الختامي أن الاجتماع بهدف "توحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021".
وأضاف أن الاجتماع بحث "سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في فلسطين (الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر) في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
كما بحث الاجتماع "تثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".
وأضاف البيان: "في هذا السياق، جرى دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن"، دون تفاصيل أكثر.
واستعرض الشيخ خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين السلطة الفلسطينية، ومصر، والأردن، التصعيد وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر.
وأكد الشيخ أن "تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرا هذا "التصعيد استهتارا إسرائيليا متعمدا بقرارات المجتمع الدولي".
وبحث الاجتماع، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق المجتمعون على الاستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الشعوب.
وفي سياق متّصل، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم، الأمم المتحدة، إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، والتي عُقدت في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقال اشتية: "نُحيي أهلنا الذين يتصدون لإرهاب المستوطنين في شوفة، ووقفين، وبرقة، وسبسطية، وقريوت، وجميع الأماكن من جنين شمالا إلى مَسافر يطّا جنوبا، وأهلنا في سلوان والشيخ جراح بالقدس، الذين يتصدون لقطعان المستوطنين".
وأضاف: "نطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة الداعي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
التعليقات