"حماس": لا شرعيّة لانعقاد "المجلس المركزيّ"

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عَقْد جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة في 6 شباط/ فبراير الجاري، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المُحتلّة.

وقالت الحركة في بيان: "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية، بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة".

والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولا تضم منظمة التحرير، حتى الآن، حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

وقالت "حماس" في بيانها: "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل، تمهيدا للانتخابات".

وأضافت: "لا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع"، مُعلنة عدم اعترافها بأية "تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع".

ورأت الحركة أن "الإصرار" على عقد المجلس المركزي دون "توافق وطني" يدل على "أجندة مشبوهة، وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".

ودعت الشعب الفلسطيني "وقواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة".

كما دعت حماس إلى تشكيل "جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها وتفعيل دورها، على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة".

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

وفي وقت سابق، أعلنت قوى فلسطينية مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي، أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، إلى جانب "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" (مقرها سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة".

ولم تحسم "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، ثالث أكبر فصائل المنظمة، أمر مشاركتها في المجلس بعد.

وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ "التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.