يواصل المحامون الفلسطينيون، اليوم الأحد، تجميد مرافعاتهم القانونية وحضورهم إلى الجلسات القضائية أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة، رفضًا لتعديلات قوانين تتعلق بالقضاء الفلسطيني وعمل المحامين، كان قد أقرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بموجب قرارات بقوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صدر عنها، أمس السبت، إن "تعليقا شاملا للعمل، ليوم الأحد، ويوم الإثنين، ويوم الخميس المقبل، أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية من دون أية استثناءات، وتكليف اللجان الفرعية كل في محافظته بمتابعة تنفيذ هذا القرار".
وأوضح المحامون الفلسطينيون في البيان إن "تعليق العمل يأتي استكمالًا للخطوة التحذيرية التي اتخذتها نقابة المحامين يوم الخميس الماضي، نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية، والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، لا سيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضًا من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري".
وترى النقابة التعديلات الآتية في ظل غياب المجلس التشريعي، بعينٍ خطرة وشديدة الحذر، لما تعنيه من إسقاطات على منظومة القضاء، خصوصا وأن الظروف الحالية والبنية التحتية غير جاهزين لتطبيق تلك التعديلات.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد الشلة، في حديث سابق لصحيفة "العربي الجديد"، أن تلك التعديلات تشمل: قانون الإجراءات الجزائية، وقانون المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون البينات، وقانون التنفيذ.
واعتبر الشلة أن "حل إشكاليات السلطة القضائية في فلسطين لا يتعلق فقط بتطوير وتعديل القوانين، بل بحاجة إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية، من أجل العمل في سلطة قضائية قوية قادرة على العمل في مناخ قضائي صحي".
وأضاف الشلة، أن "التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية تشمل 88 مادة، ما يعني ثورة قانونية، تحتاج إلى إعادة تأهيل المحامين والقضاة وطلبة كليات القانون".
وجرت تلك التعديلات على قانون السلطة القضائية قبل عام بالتقريب، ما أعقبها احتجاجات واعتراضات من نقابة المحامين. إذ خرج المحامون باحتجاجات العام الماضي ضدها، وواجهت السلطة الفلسطينية اتهامات بمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية.
وأوضحت النقابة أن "الخطوات التحذيرية تأتي من باب المسؤولية الوطنية والمهنية، وكإجراء تحذيري آخر وقبل شروع النقابة في إجراءات تصعيدية أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلًا، في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات، كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات من دون التشاور مع الشركاء، وعدم استجابته لتوصية الرئيس التي أشرنا إليها في البيان السابق والتي تعاملت معها النقابة بانفتاح ومرونة، ولإعطاء الحوار فرصة جديدة".
ووجهت النقابة دعوة لبعض القضاة الذين خضعوا للضغوط والترهيب إلى مراجعة حساباتهم في مواجهة بيتهم الأول والأخير وحقوق أبناء شعبهم، فيما أشارت النقابة إلى أن "مجلس النقابة قرر فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق المواطنين، ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة، وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين".
التعليقات