أظهر تقرير جديد صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، أن العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني وصل إلى 390 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021.
وعزا "جهاز الإحصاء" استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,704 ملايين دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار أميركي.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا مقداره 911 مليون دولار، خلال الربع الرابع 2021.
وقد كانت تعويضات العاملين في الأراضي المحتلة عام 1948 البالغة 867 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 79 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كذلك سجل صافي التحويلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 715 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 39% عن الربع السابق.
وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 806 ملايين دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 33% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 67%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 569 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 428 مليون دولار.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 79 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 10 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
اقرأ/ي أيضًا | "نابلس هالمرة غير".. جذب لفلسطينيي 48 وتنشيط للسياحة
التعليقات