ألغت القيادة الفلسطينية في رام الله اجتماعها الطارئ الذي كانت قد دعت إليه يوم الخميس الماضي، وهددت باتخاذ قرارات إستراتيجية "خلال ساعات" خلاله للرد على العدوان الإسرائيلي في القدس واعتداءاته المتواصلة في جميع أنحاء الضفة المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة، قولها إن "الاجتماع تم إلغاؤه، وليس تأجيله"، وأضافت المصادر أن "أعضاء اللجنة التنفيذية تبلغوا مساء السبت بأن الاجتماع تم إلغاؤه، دون توضيح الأسباب لذلك".
وذكر التقرير، مساء الأحد، أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "امتنعوا عن الرد على هواتفهم، فيما تهرب البعض الآخر من الإجابة عن السؤال حول مبررات القيادة لتأجيل اجتماعها الطارئ".
ولم يخرج إلى العلن في هذا السياق، سوى ما صدر عن عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، من تصريح لوكالة "صفا" المحسوبة على حركة "حماس"، بأن "تأجيل الاجتماع جاء لوجود التزامات وأولويات لدى الرئيس محمود عباس".
ولفت التقرير إلى أن "إلغاء الاجتماع والتزام أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الصمت وعدم امتلاكهم أي معلومة، يكشف احتكار الرئيس محمود عباس وعضو اللجنتين المركزية لـ‘فتح‘ والتنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، القرار السياسي الفلسطيني".
من جانبه، أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، بأن تأجيل الاجتماع جرى "دون سبب" محدد. في حين اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إبراهيم أبو حجلة، أن "القيادة تتهرب من الاستحقاقات المطلوبة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها والتي تتطلب اجتماعًا دائمًا لمواكبة التطورات التي تحدث يوميًا".
وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، ظهر الخميس الماضي، عن "الاجتماع الطارئ للقيادة"، إثر استشهاد ثلاثة شبان في الضفة، فيما استشهد الشهيد الرابع صباح الجمعة، متأثرًا بإصابته القاتلة، الخميس، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري إلى ثمانية عشر شهيدًا.
وشهد فجر الجمعة الماضي عدوانًا إسرائيليا على المصلين في المسجد الأقصى الذي تم اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فيه، واعتقال نحو 450 من المصلين، وإصابة نحو 300 فلسطينيًا بجراح في عموم الضفة الغربية، منهم 158 مصليًا ومصلية في المسجد الأقصى بالرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز وتكسير الأيدي والأرجل بالهراوات.
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع (فضّل عدم ذكر اسمه) قوله إن "هناك اعتقاد لدى القيادة بأن الوساطات المصرية والقطرية والأردنية لاحتواء الوضع مع فصائل المقاومة، وتحديدًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، قد أثمرت، حيث انخفض التوتر في الشارع الفلسطيني بشكل ملحوظ في الأيام الثلاثة الماضية، وبالتالي لا يوجد أي حاجة للقيادة للاجتماع للتلويح بقرارات سياسية لن تنفذها على أية حال".
في حين أفاد قيادي في حركة فتح، مفضّلًا عدم ذكر اسمه كذلك، بأن "هناك حالة من الغضب الذي لا يخفيه الرئيس محمود عباس بسبب توجه الوساطات من الدول العربية للحديث المباشر مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي للحصول على الهدوء الميداني، ما يعني أن الرئيس أبو مازن لم يعد رسميًا هو الجهة الوحيدة التي يتوجه إليها العرب عند الحديث عن التصعيد في المسجد الأقصى والشارع في الضفة الغربية".
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "القيادة الفلسطينية، أي اللجنة التنفيذية التي يرأسها أبو مازن، ليست هي من تأخذ القرار وحدها وتمثل الفلسطينيين، وليست هي المسيطرة، سواء في القدس أو في الضفة الغربية. فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي باتت أيضًا جهات شرعية لأنها جهات فاعلة على الأرض وتصنع القرار الفلسطيني في ما يتعلق بالمواجهة".
ولفت التقرير إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كانت قد عقدت اجتماعًا واحدًا بتاريخ 17 شباط/ فبراير الماضي، وذلك منذ عقد المجلس المركزي الفلسطيني في السادس من الشهر ذاته، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث شهد المجلس مقاطعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشخصيات مستقلة وأعضاء من المجلس المركزي نفسه.
التعليقات