وافقت محكمة الشؤون البلدية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، على طلب محامي العائلات المقدسية بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر.
وتمكنت 10 عائلات من الطور المهددة بتهجيرها من منازلها في العمارة السكنية، من انتزاع قرار من محكمة شؤون بلدية الاحتلال في القدس بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.
وتتكون العمار السكنية من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، حيث تتطلع بلدية الاحتلال إلى هدم العمارة بشكل كامل بحجة البناء دون ترخيص، علما أن لجان التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال تمتنع عن استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس.
ويسكن في هذه العمارة نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة إن "محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر".
وأضاف أن المحكمة قبلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم، وذلك بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم.
وأكد المحامي ديبة أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية، قد تنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها.
وأوضح أن قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أي من شققها، إلا أن أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان.
وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.
وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011، وتضم خمسة طوابق، ومنذ ذلك الوقت تلاحق البلدية عائلات خلفاوي، أبو سبيتان، عاشور، أبو الحلاوة، وغوج، بحجة عدم الترخيص.
يذكر أن نحو 280 فردا مهددون بالترحيل والتهجير في بلدة الطور، ضمن مخطط مصادرة 45 دونما من أراضيها، وذلك لصالح استكمال تنفيذ ما يسمى بـ"الشارع الأميركي".
اقرأ/ي أيضًا | الطور: الاحتلال يخطر بهدم عمارة سكنية وتشريد 70 فلسطينيا
التعليقات