إضراب مستشفى المقاصد: اتفاق نهائي لحل الأزمة المالية

توصلت إدارة مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي مع المسؤولين بشأن الأزمة المالية وما ترتب عنها من توقف العمل في المشفى بسبب الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية.

وأفادت مصادر في المشفى، في وقت سابق، لـ"عرب 48"، أنها تلقت وعودات الليلة الماضية من مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية، من أجل حل أزمة المشفى المالية خلال ساعات.

وعقد اجتماع حاسم عند الساعة العاشرة والنصف بين المسؤولين الفلسطينيين وإدارة المشفى؛ حسب ما أوردت ذات المصادر.

وبيّن مصدر في مشفى المقاصد، في حديث لـ"عرب 48"، أن قيمة الرواتب الشهرية تبلغ 6.7 مليون شيكل، فيما وصلت الديون المترتبة على المشفى إلى نحو 65 مليون شيكل.

وحسب المعلومات الواردة، فإن التسوية تشمل صرف 80% من راتب الشهر الجاري و20% من الرواتب غير المدفوعة قبل العيد، مع الرواتب المصروفة لموظفي السلطة الفلسطينية.

ومما يذكر أن نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد أعلنت أمس، الإثنين، عن وقف العمل اليوم بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة، وفقط استقبال الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير؛ بسبب الديون المتراكمة على السلطة.

واعتذرت إدارة المستشفى عن استقبال أي مريض يتم إحالته من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، لتعذر توفير المواد اللازمة لعلاجهم.

وأوضحت أن الراتب منقطع منذ 3 شهور، وقد حصلت إدارة المستشفى على وعودات كبيرة من مختلف المستويات يوم أمس لتأمين دفعة هذا اليوم، لكن الوزارة لم توف وعادت للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة.

وحملت إدارة المستشفى وزير المالية شكري بشارة، المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزري الذي وصل إليه المستشفى، ودعته إلى التفضل بتحمل مسؤولياته الوطنية اتجاه القدس ومؤسساتها فورا.

وأشارت إلى أن طاقم النقابة سوف يبقى في حالة اجتماع دائم حتى انتهاء الأزمة.

يذكر أن وزيرة الصحة د. مي كيلة، صرحت بأنه سيتم صرف 5 ملايين شيكل طارئة لمستشفى المقاصد. معربة عن أملها من النقابة وقف الإضراب.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه وعلى ضوء ما كانت شهدته مدينة القدس من أحداث الأسبوع الماضي، فإن الوزارة سارعت لتزويد المقاصد بكل مستلزمات الطوارئ التي طلبها إثر تلك الأحداث.

وكان تم التوصل مطلع العام الماضي 2021 لاتفاق بين وزارة الصحة ومستشفى المقاصد يقضي أن تدفع الحكومة الفلسطينية تسعة ملايين ونصف المليون شيكل كل شهر لتغطية الديون المتراكمة عليها للمستشفى.

وانتظمت الحكومة بذلك لفترة، ولكنها بدأت لاحقا بدفع نصف هذا المبلغ تقريبا، ما فأقم أزمة المستشفى ودفع العاملين فيه للشروع باحتجاجات سيما وأنهم يتقاضون نصف رواتبهم منذ عدة شهور وبات المستشفى يعاني نقصا في العديد من المستلزمات الطبية والأدوية.