إعادة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات إلى السجن

أعادت أجهزة الأمن الفلسطينية المتهمين بقتل الناشط السياسي، نزار بنات، إلى السجن بعد خروجهم منه لأيام بشكل غير قانوني دون إذن من النيابة والقضاء العسكري؛ حسب ما أورد "الترا فلسطين" نقلا عن مصدر خاص اليوم، الثلاثاء.

كما ورد أيضًا أن عائلة بنات قررت سحب محاميها، غاندي أمين، من حضور جلسات المحاكمة، على أن تقوم بتدويل القضية ردا على خروجهم من السجن.

وجاء على لسان شقيق نزار، غسان بنات، أن "الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات سوف تعقد اجتماعا في رام الله لبحث الرد على ذلك، والإعلان عن خطواتها في بيان صحافي خلال يومين.

وأكد أنه "لا ضمان في المستقبل لتنفيذ أي أحكام تصدر من القضاء بحق المتهمين، وخروجهم مجددا من السجن، لذا سيكون لنا خطوات للرد على ذلك".

ولفت إلى أن "خروجهم من السجن كان بسلوك منفرد من الأجهزة الأمنية على أساس أن يخرجوا من السجن لأيام، ومن ثم عودتهم إلى السجن، إلا أنهم تورطوا بذلك".

ومما يذكر أن عائلة بنات كانت قد عممت أمس، الإثنين، بيانا إلى وسائل الإعلام جاء فيه "بناء على ما ورد إلينا فقد ثبت أن الـ14 مجرما ما زالوا في بيوتهم ويرفضون العودة إلى السجن كذلك رفضهم الاستمرار في إجراءات المحكمة مع طرح البديل العشائري".

وأضاف "بناء عليه يمنع منعا باتا على أي شخصية وطنية أو اجتماعية أو أي شخص مهما علا شأنه السياسي أو العشائري أو القبلي التوجه أو الحديث مع عائلة الشهيد نزار بنات".

وأكدت أنه "لن يتم استقبال أي شخص ولن يتم التعامل عشائريا بهذه القضية نهائيا".

وشددت على أن "نزار بنات هو ابن للشعب العربي الفلسطيني وقد تم اغتياله من قبل تشكيل عصابي تابع لأجهزة السلطة، وأن دماء نزار يتحملها أولا وأخيرا السيد محمود عباس المسؤول الأول والأخير عن تنظيم فتح وعن الأجهزة الأمنية التي اغتالت نزار وستبقى قضية نزار وطنية وعادلة ولن نستسلم أو نخضع لأي ضغوط مهما كانت النتائج".