قال مصدر في حركة "فتح"، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اختارت حسين الشيخ، أمينا للسر ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات فيها.
وصرح رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة، منير الجاغوب، بأن توزيع المهام داخل اللجنة جرى في اجتماع لها بمدينة رام الله، الخميس.
ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، إلى أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزعت المهام على أعضائها، عقب الاجتماع الذي عقدته الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس".
وذكرت الوكالة أن توزيع المناصب جاء على النحو التالي: "الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين. حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة".
كما تم تعيين "عزام الأحمد، بدائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو دائرة العلاقات الدولية. صالح رأفت الدائرة العسكرية والأمنية في اللجنة التنفيذية، وبسام الصالحي دائرة الشؤون الاجتماعية، وأحمد مجدلاني دائرة العمل والتخطيط".
ومع أن بيان اللجنة في ختام اجتماعها لم يتطرق لتوزيع المهام، قال الجاغوب: "لم يتم التصويت على توزيع المهام، وإنما جرى توزيع مقترح الشخصيات والمهام، ولم يعترض سوى عضو واحد (من أعضاء اللجنة التنفيذية الـ 16)".
وفي شباط/ فبراير الماضي، اختار المجلس المركزي الفلسطيني، حسين الشيخ، خلفا للراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية.
وفي 26 أيار/ مايو الماضي، كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية.
وينص النظام الداخلي للمنظمة، على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية، لكن "يحق للرئيس، إصدار قرارات تخص ملء شواغر، حول قضايا لها علاقة بالمهمات، إلى حين البت في الموضوع من قبل اللجنة التنفيذية" وهذا ما حصل مع الشيخ، وفق ما صرح به سابقا، عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف.
ويخلف الشيخ في المنصبين صائب عريقات، الذي توفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وإضافة إلى موقعيه في المنظمة وحركة "فتح"، يرأس الشيخ هيئة الشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الحكومية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
والشيخ من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية عام 1960.
وفي السنوات الأخيرة يظهر الشيخ، بشكل دائم إلى جانب الرئيس الفلسطيني عند استقبال شخصيات ووفود سياسية، كما يرافقه في معظم جولاته الخارجية ويطرح على أن الشخصية الأوفر حظا لخلافة عباس.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد بحثت في اجتماعها، الخميس الماضي، آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال، لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا.
وأكدت أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقا للقرار (194).
كما شددت اللجنة التنفيذية على رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
التعليقات