سلمت نقابة المحامين الفلسطينيين وزير العدل د. محمد الشلالدة، اليوم الإثنين، رسالة بمطالبها بوقف إنفاذ 3 قرارات تتعلق بالشأن القضائي، في وقت نظمت النقابة، اعتصاما مركزيا أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وخلال الاعتصام المركزي لنقابة المحامين أمام مقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، والذي شارك به نحو 1200 محامي بـ"روب المحاماة".
ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تلك القرارات بقانون، وهتفوا بهتافات تؤكد على مطالبهم، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية لمكان الاعتصام.
ويأتي هذا الإغلاق في سياق تنظيم حركة السير، وأن الاعتصام نظم بعد إبلاغ الشرطة ومحافظة رام الله والبيرة، وكان هنالك موافقة على الاعتصام.
وتزامن الاعتصام المركزي للمحامين، مع تعليق العمل طيلة اليوم الإثنين، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية للمحامين استكمالا لفعاليات نقابة المحامين المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، وبعد فشل جلسة الحوار بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، التي عقدت الأسبوع الماضي، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي إن "وفدا يمثل نقابة المحامين، جلس أثناء الاعتصام مع ممثل الحكومة وزير العدل د. محمد الشلالدة، وسلمه رسالة للحكومة تؤكد على ضرورة وقف القرارات بقانون لغاية تعديلها والتوافق عليها، لأن إنفاذها بهذا الشكل سوف يؤثر على المتقاضين، وليس المحامين فقط".
وأوضح درعاوي أن الجلسات التي عقدت من قبل جهات الاختصاص بشأن القوانين لدراستها، يؤكد على القناعة بضرورة تعديلها، لكن "يوجد هناك عناد ومكابرة قد يكون هدفه كسر حراك نقابة المحامين"، على حد تعبيره.
وأضاف أمين سر مجلس النقابة "نمنى أن تحمل الأيام القادمة استجابة من صانع القرار والرئيس محمود عباس بوقف تلك القرارات بقانون، ونحن منذ البداية منفتحون على الحوار، ولكننا مقتنعون بأنه لا يمكن تطبيق القرارات بشكلها الحالي، لأن ذلك سوف يؤثر على حقوق المتقاضين أمام المحاكم".
ويأتي ذلك، فيما عقدت اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة "القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية" والتي تشكلت بقرار من المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اجتماعها الثاني، أمس الأحد، للتوصل إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون الهادفة لتسريع الإجراءات القضائية وتقصير أمد التقاضي، في ضوء الملاحظات الواردة من نقابة المحامين وأية ملاحظات أخرى من المجتمع المدني.
اقرأ/ي أيضًا | نقابة المحامين تعلق العمل أمام كافة المحاكم بالضفة
التعليقات