تتجه السلطة الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (EGAS) يقضي بتطوير حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" الواقع في البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في تقرير أوردته وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر فلسطينية.
وأفادت المصادر بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، سيوقع على اتفاق فني مع الشركة الحكومية المصرية، خلال الربع الأخير من العام 2022 الجاري، لتحديد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين (CCC - شركة بناء وأشغال عامة) نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.
وتجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).
وفي شباط/ فبراير 2021، وقع الصندوق وشركة اتحاد المقاولين والشركة الحكومية المصرية المسؤولة عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر (إيجاس)، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
وحسب المصادر، "بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية".
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
التعليقات