01/11/2022 - 19:37

الاحتلال يثبّت قرار هدم مدرسة عين سامية

ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن قرار محكمة الاحتلال، هو إمعان في مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.

الاحتلال يثبّت قرار هدم مدرسة عين سامية

(توضيحية - أ ب أ)

ردّت محكمة الاحتلال المركزية الالتماس المقدم من قبل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، لتأجيل أمر الهدم الصادر في بداية آب/ أغسطس الماضي، بهدم مدرسة تجمع عين سامية البدوي حتى تاريخ 31.12.2022.

وأقيمت مدرسة عين سامية على أرض خاصة تبرع بها مواطن فلسطيني من بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2022، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وبنيت بجهود متطوعين، لتخدم طلاب تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، الى الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة العمرين/ الكعابنة البدوية منذ نحو خمسة وثلاثين عاما، والتي تضم قرابة ثلاثمئة مواطن، والذين يعانون من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف مصادرة ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.

ويذكر أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية، بهدف تطهيرها عرقيا.

وزارة التعليم الفلسطينية: إمعان في الانتهاكات التي ينفّذها الاحتلال

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن قرار محكمة الاحتلال، القاضي بثبيت هدم مدرسة عين سامية الأساسية التابعة لمديرية تربية رام الله والبيرة، هو إمعان في مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن "هذا القرار المجحف، والمتكرر بحق المدرسة، هو تهديد للحق في التعليم الآمن والمستقر، ويعكس بشاعة المحتل واستهدافه المتواصل للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية؛ حيث شهد العام الدراسي الحالي تزايدا ملحوظا في عدد الانتهاكات وطبيعتها، وتحديدا في المناطق الأقل حظا وتلك المصنفة (ج)، مذكرةً بحصار نابلس والرحيل المحزن للطفل ريان سليمان وطلبة آخرين".

ولفتت إلى أن تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكل لافت للنظر، يستدعي تدخلاً عاجلاً من كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الطفولة والحق في التعليم، لإسناد الوزارة وفضح هذه الانتهاكات والجرائم ومجابهة مثل هذه القرارات الخطيرة ومتابعتها وفق المقتضى القانوني.

يذكر أن هذه المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.

التعليقات